صحة المغاربة على المحك.. الدخلاء على التغذية العلاجية يجرّون القطاع إلى المساءلة - i3lam tv - إعلام تيفي

حسين العياشي

عاد ملف تنظيم مهنة أخصائيي التغذية والحمية إلى واجهة النقاش البرلماني، مع توجيه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، مطالباً بالتسريع في إرساء إطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر هذا التخصص، بما يكفل حماية صحة المواطنين ويصون حقوق المهنيين الحاصلين على تكوين أكاديمي معترف به.

التحرك البرلماني أعاد تسليط الضوء على وضع يثير الكثير من القلق داخل القطاع، في ظل تنامي ممارسات غير قانونية يقوم بها أشخاص يفتقرون إلى التأهيل العلمي، ويقدمون أنفسهم كـ“مختصين” في التغذية والحمية دون سند أكاديمي أو ترخيص مهني. وضعٌ، يرى النائب، لا يمس فقط بمصداقية المهنة، بل يشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة تتطلب أنظمة غذائية دقيقة ومواكبة علمية مستمرة.

ويبرز هذا النقاش أهمية الدور الذي يضطلع به أخصائيو التغذية داخل المنظومة الصحية، سواء على مستوى الوقاية أو المواكبة العلاجية لحالات مرضية معقدة، من قبيل داء السكري وأمراض القلب والشرايين واضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض الكلى والسمنة. فإعداد الحميات العلاجية، وفق المنظور العلمي، ليس نشاطاً تجارياً عابراً ولا اجتهاداً فردياً، بل ممارسة صحية دقيقة تقوم على معايير أكاديمية صارمة وتكوين متخصص.

وفي هذا السياق، دعا أومريبط وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتنظيم المهنة وتأطيرها قانونياً، عبر تحديد شروط الولوج إليها، وضبط قواعد الممارسة، وإرساء آليات للمراقبة والزجر في حق المخالفين. كما طرح مسألة تعزيز مكانة الأخصائيين المؤهلين وحمايتهم من المنافسة غير المشروعة التي يفرضها الدخلاء على المجال، في ظل غياب إطار قانوني صريح يميز بين الممارسة المهنية والعشوائية.

ويأتي هذا النقاش في ظرف يتسم باتساع سوق خدمات التغذية والحمية، سواء داخل العيادات الخاصة أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحولت الاستشارات الغذائية إلى مجال مفتوح أمام مؤثرين ومدربين يفتقر كثير منهم إلى التأطير الصحي والعلمي، ما يضع السلطات الوصية أمام تحديات متزايدة تتعلق بالمراقبة وضبط المعايير المهنية.

الملف، في جوهره، يتجاوز حدود الدفاع عن فئة مهنية بعينها، ليطرح سؤال جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في سياق تتصاعد فيه معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بنمط العيش والتغذية. وهو ما يجعل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام اختبار تشريعي وتنظيمي جديد، عنوانه إرساء إطار قانوني واضح يوازن بين حرية المبادرة من جهة، وضمان السلامة الصحية وحماية المستهلك من جهة أخرى.

تم نسخ الرابط