الصلاة في المدارس المغربية بين التهميش والمطالبة بالإدماج

هوية بريس – متابعات

أثار المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قضية حساسة تتعلق بـ”تربية الناشئة على الصلاة” داخل المؤسسات التعليمية المغربية، مطالبًا وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الجهود المبذولة في هذا الإطار، وسط تزايد الشكاوى حول تهميش الشعائر الدينية في المدارس العمومية.

في سؤال كتابي وُجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سجّل السطي أن المدرسة المغربية، إلى جانب دورها في تنمية المعارف، تضطلع أيضًا بتشكيل الشخصية وغرس القيم الأخلاقية والدينية الأصيلة. إلا أن ملاحظات متعددة تُفيد بوجود ممارسات ومضامين تربوية لا تراعي أوقات الصلاة، وتُهمل توفير ظروف مناسبة لأداء الشعائر الدينية داخل المدارس، خاصة صلاتي الظهر والعصر خلال اليوم الدراسي.

وأشارت تقارير أولياء أمور وتدوينات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حالات “منع غير معلن” لأداء الصلاة من طرف بعض إدارات المؤسسات التعليمية، خاصة صلاة الجمعة، بذريعة عدم توفر الظروف أو لارتباط التلاميذ بجدول زمني غير مرن. كما تم تسجيل مواقف سلبية من بعض الأطر تجاه التلاميذ الراغبين في أداء الصلاة داخل فضاء المدرسة، ما اعتبره البعض تضييقًا غير مبرر على الحريات الدينية ومس صريح بإسلامية الدولة.

وفي ذات السياق، لفت عدد من المهتمين بالشأن التربوي إلى غياب الاهتمام الكافي بالصلاة في المقررات الدراسية، وعدم تخصيص حيز تربوي يعكس مركزيتها في الحياة اليومية، رغم مكانتها في الدين الإسلامي كأحد أركانه الأساسية. ويُطرح السؤال حول ما إذا كانت وزارة التعليم تعمد إلى تهميش البعد الديني في إطار توجهات تحديثية أو إملاءات خارجية.

هذا وطالب المستشار خالد السطي وزارة التربية الوطنية بتوضيح جهودها في تربية الناشئة على الالتزام بالصلوات الخمس، واقتراح مشاريع تهدف إلى توفير فضاءات للصلاة داخل المدارس، وتنظيم الزمن المدرسي بشكل يسمح بأداء الشعائر في وقتها دون تضارب مع الحصص الدراسية.

وتأتي هذه المطالب في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى تعزيز التربية الروحية والقيمية في المدرسة المغربية، في مواجهة ما يعتبره البعض فراغا قيميا وأخلاقيا يؤثر على سلوك الأجيال الصاعدة.