نزيف الطرق بالمغرب يتفاقم... وبرنامج صيفي استعجالي لمواجهة التصاعد المهول في حوادث السير

كازابلانكا الآن

في ظل أرقام مقلقة وغير مسبوقة، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن حوادث السير بالمغرب سجلت خلال سنة 2024 ارتفاعاً مهولاً، حيث بلغ عدد الحوادث الجسمانية أزيد من 143 ألف حالة، أي بزيادة قدرها 16,22% مقارنة بسنة 2023، فيما لقي 4.024 شخصاً مصرعهم، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5,37%.

وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، المنعقد يوم الخميس بالرباط، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أوضح قيوح أن الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 شهدت استمراراً في هذا المنحى التصاعدي الخطير، إذ ارتفعت نسبة الوفيات والإصابات الخطيرة بـحوالي 21% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، محذّراً من استمرار هذا “النزيف اليومي”، وداعياً إلى تعبئة جماعية لاتخاذ تدابير صارمة وعملية.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج صيفي استعجالي يهم موسم 2025، يتضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية والميدانية، من أبرزها تشديد المراقبة على السرعة المفرطة، وإلزامية ارتداء الخوذة بالنسبة لمستعملي الدراجات الثنائية والثلاثية، مع التأكد من مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة.

كما سيُعزّز هذا البرنامج بحضور أمني مكثف، عبر دوريات متنقلة للشرطة والدرك، ومضاعفة جهود الزجر ضد السياقة الاستعراضية والتصرفات المتهورة، مع التركيز على مراقبة وسائل النقل العمومي والتأكد من مدى احترامها لمعايير السلامة.

وعلى المستوى التقني، سيتم توسيع استعمال الكاميرات الثابتة داخل المدن وعلى الطرق السيارة لرصد المخالفات بشكل آني، كما سيتم ربط أداء الغرامات المرتبطة بمخالفات السير بإجراءات إدارية أساسية، من قبيل نقل ملكية العربات وتسديد الضرائب، في إطار شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” والمديرية العامة للضرائب.

وستعرف الفترة المقبلة تفعيل المراقبة التقنية الإلزامية للدراجات النارية ذات سعة محرك تفوق 50 سم³، مع إخضاع الموزعين والمستوردين لعمليات افتحاص للتأكد من التزامهم بالمعايير القانونية المعتمدة.

من جانبه، أشاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالتقاطع والتنسيق الفعّال بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى إصدار دورية جديدة من رئاسة النيابة العامة لتسهيل المتابعات القضائية للمخالفين، في انسجام مع الإجراءات الجديدة، دون المساس بحقوق السائقين.

وفي خطوة لتعزيز الحكامة وتطوير فهم أعمق لسلوكيات مستعملي الطريق، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني للإجرام و”نارسا”، تروم تبادل المعطيات وتحليل الحوادث وإعداد برامج وقائية، سواء على المستوى القضائي أو المدني.

واختُتم الاجتماع بعرض معدات تقنية متطورة، منها رادارات محمولة قابلة للقطر ترصد السرعة في الاتجاهين، وأجهزة للمراقبة خاصة بالدراجات النارية، وأدوات متطورة للتحقق من أرقام هياكل المركبات.

هذا البرنامج سيترافق مع حملات توعية وتحسيس مكثفة خلال فصل الصيف، الذي يعرف ذروة حركة السير، بهدف ترسيخ ثقافة احترام قانون السير وتقليص الخسائر البشرية التي تزهق أرواح الآلاف سنوياً على طرقات المغرب.