الاتحاد البيضاوي ضحية تلاعب رياضي: نداء من أجل عدالة لا تتجزأ

بقلم: سعيد عاتيق

في تطور جديد داخل أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أعلنت اللجنة المركزية للاستئناف تأييدها للقرارات التأديبية الصادرة عن لجنة الأخلاقيات، والتي طالت رئيس نادي جمعية الشباب الرياضي وأحد اللاعبين على خلفية محاولة التلاعب بنتيجة المباراة التي جمعت الفريق بنادي الاتحاد البيضاوي (الطاس)، ضمن الجولة 27 من البطولة الوطنية – القسم الأول هواة.

هذا القرار، الذي أتى في شكل تأكيد على عقوبات التوقيف والغرامة المالية، يحمل في طياته اعترافاً رسمياً من أعلى جهاز تأديبي رياضي في البلاد بأن تلاعباً فعلياً قد حصل في نتيجة تلك المواجهة.

ورغم أهمية هذا الاعتراف من حيث احترام القوانين ومحاربة الفساد الرياضي، إلا أن آثاره تظل قاصرة ما لم تُستكمل حلقات العدالة لتشمل المتضررين الحقيقيين من هذا التلاعب، وفي مقدمتهم فريق الاتحاد البيضاوي وجمهوره وتاريخه.

فالمقابلة المعنية لم تكن مجرد مباراة في جدول البطولة، بل كانت مصيرية في تحديد مصير الطاس، حيث ساهمت نتيجتها – التي ثبت التلاعب بها – في نزول الفريق إلى الأقسام السفلى، وهو ما يشكل ضرراً رياضياً ومعنوياً كبيراً لا يمكن تعويضه بعقوبات تأديبية فقط.

العدالة الحقيقية لا تقف عند حدود معاقبة المخالف، بل تمتد إلى جبر الضرر وإنصاف المظلوم. وفي هذا السياق، فإن إلغاء نتيجة المباراة موضوع التلاعب، ومنح نقاطها الثلاث لفريق الاتحاد البيضاوي، ليس مجرد مطلب رياضي، بل استحقاق قانوني وأخلاقي.

كل تجاهل لهذا المطلب يُبقي العدالة ناقصة، بل ويطرح سؤالاً مقلقاً حول مدى فعالية منظومة النزاهة في كرة القدم الوطنية

إن أنصار الاتحاد البيضاوي وكل الغيورين على نظافة التنافس الرياضي، يطالبون بتصحيح المسار، ليس فقط لصالح فريقهم، بل لصالح صورة الكرة المغربية، التي عرفت في السنوات الأخيرة محاولات جادة للقطع مع الفساد والمحاباة.

نحن لا نطالب بامتياز، بل بـ”عدالة كاملة”، عدالة تشمل العقوبة والتعويض معاً ولا تتوقف عند النوايا، بل تمتد لتصحح الآثار. عدالة لا تُغلق الملفات دون إعادة الاعتبار للمتضررين.

العدالة للطاس… العدالة للكرة المغربية.