المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة “اغتيال للتنظيم الذاتي”

رفض المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، الأحد 06 يوليوز الجاري بالرباط، ما اعتبره “مشروعاً تشريعياً خطيراً” بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبراً أن النص الجديد يشكل “اغتيالاً ممنهجاً لمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة”.

وفي بلاغ توصلت به الصحافة، اعتبر المركز أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، يمثل “نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي”، ويهدد المكتسبات الديمقراطية والدستورية، متحدثاً عن محاولة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى “هيئة صورية خاضعة لمنطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة”.

وانتقد المركز ما وصفه بـ”تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين” في آلية التمثيل داخل المجلس، عبر اعتماد مبدأ الانتخاب للصحفيين مقابل الانتداب للناشرين، معتبراً أن هذا الإجراء “خرق صارخ للفصل 28 من الدستور المغربي”، الذي يضمن استقلالية الصحافة وحرية تنظيمها.

وأشار البلاغ إلى أن المشروع يمنح “أوزاناً مضاعفة للشركات الكبرى بناءً على رقم معاملاتها”، مما يضرب في العمق مبدأ التعددية، ويقصي المقاولات الصغرى والمتوسطة ويكرس الاحتكار.

كما عبّر المركز عن رفضه لما اعتبره “تجريداً للصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس”، لاسيما عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، واستمرار تحكم الناشرين في لجنة المقاولة، فضلاً عن “التلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات”.

وانتقد البلاغ إدراج صلاحيات زجرية جديدة، من بينها إمكانية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع الطبيعة التنظيمية الذاتية للمجلس، كما حذّر من إلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس وتمديد ولايته إلى خمس سنوات، معتبراً أن هذا التعديل “يُفقد المؤسسة روحها التشاركية”.

ودعا المركز البرلمان بمجلسيه إلى “تحمل المسؤولية التاريخية” في وجه ما وصفه بـ”تشريع رديء يهدد التعددية الإعلامية وحرية الصحافة”، كما ناشد مختلف القوى الحية داخل المغرب وخارجه إلى “التصدي لهذا التراجع الديمقراطي”، محمّلاً في الوقت ذاته الحكومة، وعلى رأسها الوزير الوصي، مسؤولية “الانحراف المقلق في تدبير قطاع استراتيجي وحساس”.