العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي

حذر النائب البرلماني علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من تنامي نفوذ المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي، داعيًا إلى تمكين المجموعات الصحية الجهوية من سلطات فعلية لمواجهة الاختلالات المزمنة وتحقيق العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة.

وجاءت مداخلة العمراوي خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، والتي خُصصت لموضوع الحق في الصحة، حيث أكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية لبناء منظومة صحية متكاملة، تستند إلى مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وأوضح أن نجاح هذا الورش يقتضي تجاوز إصلاحات مجتزأة لم تفِ سابقًا بالغرض، مؤكدًا أن برنامج “أمو تضامن” يمثّل تحولًا هيكليًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، بعدما مكّن 11.3 مليون مواطن من الاستفادة من تغطية صحية كاملة، تتحمل الدولة اشتراكاتهم بأكثر من 9 مليارات درهم سنويًا، مع مليار درهم إضافي موجّهة للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، نبّه العمراوي إلى أن “الراميد لم يكن سوى مساعدة صحية محدودة، بينما التغطية الحالية تقوم على الإنصاف في سلة العلاجات، سواء في القطاع العام أو الخاص”. ودعا جميع المواطنين، وخصوصًا أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من هذا الحق الدستوري.

وفي معرض تقييمه للواقع الصحي، حذّر رئيس الفريق الاستقلالي من تغوّل المصحات الخاصة، قائلاً إن “هذه الأخيرة تتناسل بشكل مقلق على حساب دور المستشفى العمومي”، مع ما يرافق ذلك من “منافسة غير مشروعة”، بفعل استقطاب أطباء القطاع العام نتيجة هشاشة منظومة الأجور والتحفيز، داعيًا إلى تأسيس مجموعات صحية جهوية قادرة على المنافسة، تتوفر على صلاحيات حقيقية وإدارية لاممركزة، بما يمكنها من بلورة أنظمة تحفيز جذابة، تراعي خصوصيات كل جهة.

وأضاف أن تأهيل المنظومة لا يمكن أن يقتصر على الشق المؤسساتي، بل يجب أن يشمل الاستثمار في البنيات التحتية، عبر إنشاء وتجهيز مستشفيات إقليمية حديثة، وتوفير معدات التشخيص والعلاج الأساسية، بما فيها أجهزة “السكانير” و”IRM” ومختبرات التحاليل وقاعات العمليات الجراحية المتطورة.

وأشار إلى أن إصلاح العرض الصحي لا يستقيم دون تدارك العجز المزمن في العالم القروي، الذي يفتقر إلى الأطباء الأخصائيين والخدمات القاعدية، داعيًا إلى تفعيل الصحة المتنقلة، وتسهيل التعاقد الجهوي مع مهنيي الصحة، وربط تحفيزهم بالمردودية.

وشدّد على ضرورة تسريع إخراج الخريطة الصحية الجهوية، وتطوير التشخيص الطبي عن بُعد، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل، إلى جانب حماية الصحة الوقائية من الانفلات التجاري، محذرًا من المنتجات التي تسوّق دون رقابة وتتسبب في أمراض مزمنة ومكلفة كالسمنة والسكري.

وختم العمراوي بالتشديد على أن هذه “مرحلة بناء صعبة، لكنها ضرورية”، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تكون أكثر عدالة ومتانة ونجاعة، وأن المستشفى العمومي هو القاطرة الأساس، باعتباره جزءًا من صميم الأمن القومي الصحي للمملكة.