بسبب العطلة الصيفية.. النائب العام يراسل وكلاء الملك

بسبب تزايد الاعتقال الاحتياطي خلال فترة العطلة الصيفية راسلالنائب العاموكلاء الملك بمختلف المناطق المغربية، من أجل تفادي هذه الظاهرة.

وفي دورية أكد النائب العام أن التحليل الدقيق لإحصائيات السنوات السابقة أبان، عن تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين احتياطيا خلال مواسم العطلة الصيفية. إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية. مبرزة أن ذلك يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة. يهدف ذلك لتفادي أي تراكم محتمل في عدد القضايا والسعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة. وبذلك يتحقق التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين وضمان حرية الاشخاص.

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، قال إن تنسيق مع مختلف المتدخلين مكن المغرب من تخفيض معدلات الاعتقال الاحتياطي في بعض الفترات إلى أقل من 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، وهو ما لم يسبق تحقيقه خلال السنوات السابقة”.

وفي هذا الصدد، دعا البلاوي في هذه الدورية إلى مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي. وذلك من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه كخيار استثنائي. كما دعا إلى الانخراط الواعي والمسؤول في تكريس ممارسة قضائية تحفظ المكتسبات المحققة. وتهدف لتعزيز الثقة في القضاء كضامن للحقوق والحريات، وذلك في انسجام مع مضامين السياسة الجنائية.

كما دعا البلاوي إلى اعتماد البدائل القانونية وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي. مع استحضار دائم لمقتضيات الدوريات السابقة ذات الصلة الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وأكد البلاوي على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة. مع الحرص على تعيين الملفات الخاصة بهم في أقرب جلسة وفق ما يقتضيه القانون. وأكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة بالتنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم. يهدف ذلك للعمل على معالجة القضايا داخل آجال معقولة.

كما دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، النواب المعنيين بقضايا المعتقلين احتياطيا إلى تتبعها بشكل دوري ومستمر. والسعي إلى التفاعل الآني مع مختلف الصعوبات التي قد تعترض مسارها.

وأهاب البلاوي بالوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية الالتزام بمضامين هذه الدورية على الوجه الأمثل. يجب استحضار مضامين السياسة الجنائية التي تجعل من الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا. وأشار إلى أهمية الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة بشأن أي صعوبات قد تعترضهم بهذا الخصوص.

لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X