السجن 4 سنوات لوزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح بتهم فساد

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، أمس الإثنين7 يوليوز 2025، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري بحق وزير العدل وحافظ الأختام الأسبق، الطيب لوح.

هذا الحكم جاء بعد متابعة لوح بتهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلال جلسة سابقة بتاريخ 24 يونيو، كانت النيابة العامة الجزائرية قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على لوح، مطالبة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات مالية تصل إلى 200 مليون دينار جزائري.

وتولى الطيب لوح منصب وزير العدل في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، تحديدا بين عامي 2013 و2019، ضمن الحكومات التي ترأسها أحمد أويحيا وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى حكومة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا أولا.