وزيرة التضامن تستعرض جهود وزارتها لحماية الطفولة

استعرضت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، الجهود المبذولة في إطار تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه السياسة تستهدف جميع الأطفال دون سن 18 سنة، وتسعى إلى وضع منظومة مندمجة من التدابير والبرامج للوقاية من جميع أشكال الإهمال والعنف والاستغلال، مع توفير آليات فعّالة للتكفل والإدماج والمتابعة، مشيرة إلى أن هذه السياسة تشكل التزامًا وطنيًا لبناء منظومة حمائية مندمجة، تضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى المركزي والترابي.

وأكدت ابن يحيى أن السياسة العمومية لحماية الطفولة تحدد آليات للتنسيق والارتقاء بجودة واستمرارية الخدمات، عبر خمسة أهداف استراتيجية، من بينها: تقوية الإطار القانوني، إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وضع معايير للمؤسسات والممارسات، النهوض بالمعايير الاجتماعية، وإنشاء منظومات معلوماتية لتتبع وتقييم الأداء.

وأضافت أن الوزارة، في إطار اختصاصاتها، قامت بتقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة، والذي مكن من رصد عدد من المكتسبات، من قبيل: تقوية الإطار التشريعي، تطوير آليات الحكامة، تعزيز البنيات المؤسساتية داخل المحاكم والمستشفيات ومصالح الأمن والدرك والتعاون الوطني، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية وإعداد أدوات بيداغوجية لتأطير التدخلات.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقييم وقف أيضًا على مجموعة من التحديات، أبرزها ضعف التنزيل الترابي، لاسيما ما يتعلق بإحداث الأجهزة الترابية لحماية الطفولة، وتعدد المتدخلين المعنيين.

وفي هذا السياق، أعلنت ابن يحيى أن الوزارة أعدت البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للفترة 2020–2026، بشراكة مع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والفاعلين الترابيين، وبدعم من منظمة اليونيسف، مشددة على أن هذا البرنامج يركز على الوقاية، توسيع خدمات الحماية، العدالة المجالية، تحسين الجودة، وابتكار جيل جديد من الخدمات يستجيب لمختلف مراحل نمو الطفل واحتياجاته، إلى ما بعد سن 18.

وأوضحت الوزيرة، في سياق تتبع تنزيل البرنامج الوطني، أنه تم إعداد الحصيلة المرحلية للبرنامج الوطني برسم سنتي 2023–2024، وتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة 2025–2026، حيث أبرزت هذه الحصيلة عددا من النتائج المهمة على مستوى حماية الأطفال والوقاية من مختلف أشكال العنف.

وبخصوص الأطفال في وضعية الشارع، شدّدت الوزيرة على ضرورة تصحيح المفهوم المتداول بـ”أطفال الشوارع”، معتبرة أن “المصطلح الأدق هو أطفال في وضعية الشارع، لأن الشوارع ليست لها أبناء”، مؤكدة أن هذه الفئة تستفيد من منظومة خدمات القرب، التي تشمل الوقاية والإدماج والمواكبة، وذلك في إطار التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال الأجهزة الترابية التي تُحدثها الوزارة بشراكة مع الفاعلين المحليين.

وفي هذا السياق، تم إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة على مستوى الأقاليم، بهدف تقديم خدمات ملائمة لمناهضة مختلف أشكال العنف، بما يشمل حالات الأطفال في وضعية الشارع، حيث تحرص الوزارة على مواكبة هذه الأجهزة من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتكوينية جهوية لفائدة المتدخلين الرئيسيين.

كما تم، وفق تصريح الوزيرة، تعميم إحداث 82 لجنة إقليمية لحماية الطفولة بقرارات من السادة العمال، بالإضافة إلى التنسيق مع رئاسة النيابة العامة لإرساء مسارات موحدة للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، تتضمن تحديد دقيق لمهام ومسؤوليات كل متدخل حسب مراحل التدخل: الوقاية، التكفل، التأهيل، والإدماج.

وفي السياق ذاته، أكدت أن الوزارة تعمل على إعداد الوثيقة النهائية للمعايير الإجرائية النموذجية للتدخل في حالات الهشاشة، وذلك بهدف المساهمة في تفعيل البروتوكول الوطني، إلى جانب تطوير منظومة معلوماتية مندمجة لحماية الطفولة، تتيح تتبع الحالات من الرصد إلى الإدماج، وتعزيز قدرات الفاعلين، تحت إشراف المنظومات الإقليمية للتعاون الوطني.

وأضافت أنه تم إحداث 43 وحدة لحماية الطفولة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وبميزانية تفوق 11 مليون درهم، مع مواصلة دعم الإسعافات الاجتماعية المتنقلة بعدد من المدن، التي تُعنى أساسًا بالأطفال في وضعية الشارع، حيث تمت برمجة 10 وحدات إضافية برسم سنة 2025.

وأكدت الوزيرة أن هذه الهياكل ساهمت في إدماج حوالي 1400 طفل وطفلة في وضعية شارع على الصعيد الوطني خلال سنة 2024، في حين بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الإسعافات الاجتماعية خلال النصف الأول من سنة 2025 ما مجموعه 1099 طفل وطفلة، استفادوا من مختلف الخدمات.

وعلى مستوى الدعم التربوي والتأهيلي، تم إعادة الإدماج المدرسي لنحو 585 طفل منقطع عن الدراسة، في حين استفاد 259 طفل وطفلة من برامج التكوين المهني بالتدرج.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التكفل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال إصدار نصوص تنظيمية خاصة بها، وتعزيز الدعم النفسي للأطفال، ضمن ورش وطني تقوده صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، قصد إرساء آليات فعالة للتكفل النفسي بصدمات الطفولة.

وفي السياق الأسري، أفادت المسؤولة الحكومية أن الوزارة بصدد الاشتغال على مشروع سياسة أسرية تراعي المصلحة الفضلى للطفل، موازاة مع تطوير خدمات التربية الوالدية الإيجابية، والوساطة الأسرية، حيث انطلقت فعليًا الدورات الأولى لهذه البرامج، التي من شأنها الإسهام في رفاه الأطفال والأسَر المغربية على حد سواء.