لأول مرة منذ سنوات.. الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع

النيابة العامة تحذر من "الانتكاسة الصيفية" وتدعو لتعبئة استباقية

لأول مرة منذ سنوات طويلة، شهدت نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب انخفاضا مهما. وبلغت نسبة الانخفاض 30% إلى غاية نهاية شهر ماي 2025، وذلك وفق المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وأصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، والانخراط الواعي في تكريس ممارسة قضائية تحفظ هذا المكسب الحقوقي.

صيف خطر الدورية نبهت إلى أن فصل الصيف يشكل تحديا خاصا أمام جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث تظهر الإحصائيات تزايدا ملحوظا في عدد المعتقلين احتياطيا خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع معدلات الجريمة وتقلص الموارد البشرية خلال العطلة القضائية.

ودعت النيابة العامة إلى التنسيق المحكم مع رئاسة المحاكم لتفادي تراكم القضايا وتصريفها في آجال معقولة، بما يضمن التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام، وبين احترام الحريات الفردية المكفولة دستوريا.

توصيات ووجهت الدورية أربع توصيات مركزية إلى المسؤولين القضائيين، أولها الالتزام بجعل الاعتقال الاحتياطي خيارا استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا حين تفرضه ضرورات حماية أمن الأفراد والمجتمع.

وشددت التوصيات على ضرورة تفعيل البدائل القانونية والعدالة التصالحية، والاستفادة من التوجيهات السابقة الصادرة عن النيابة العامة بشأن الموضوع.

ونبه المصدر أيضا لتسريع تعيين ملفات المعتقلين الاحتياطيين خلال الصيف، بالتنسيق مع رؤساء المحاكم لتفادي تراكم القضايا، مع ضرورة تتبع دوري للقضايا من طرف النواب المختصين، مع التفاعل الآني مع الصعوبات المطروحة خلال اجتماعات اللجان المحلية والجهوية.

حماية الحقوق وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن تنزيل السياسة الجنائية الوطنية، التي تنص على أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يستعمل كحل أخير. وشددت الدورية على ضرورة الرجوع إلى رئاسة النيابة في حال بروز أي عراقيل أو استفسارات أثناء تطبيق هذه التوجيهات.

وخلصت الوثيقة، التي اطلع "الجريدة 24" على نسخة منها، إلى التأكيد على دور النيابة العامة في صون الحقوق والحريات، تنفيذا للفصل 117 من الدستور، الذي ينيط بها مسؤولية حماية حرية المواطنين وكرامتهم في كل مراحل التقاضي.

شارك المقال ...