في أفق تجويد الأداء الترابي بجهة فاس مكناس.. هل تُعتبر عمالة فاس الاستثناء السلبي؟

هبة بريس- فاس بينما تعرف جل عمالات جهة فاس مكناس دينامية إدارية متقدمة، بفضل كفاءات بشرية مشهود لها بالفعالية والاحترافية داخل أقسامها وكتاباتها الخاصة، يظل الوضع في عمالة فاس مصدر قلق متزايد لدى عدد من المتتبعين والفاعلين المحليين، بسبب ما يُوصف بـالجمود الإداري وتراجع جودة التسيير داخل مفاصلها الأساسية واللوبي الذي لم يتغير. ففي الوقت الذي تراهن فيه الدولة، عبر وزارة الداخلية، على إنجاح ورش الجهوية المتقدمة وورش الشركات الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها أدوات استراتيجية للنهوض بالخدمة العمومية وتكريس العدالة المجالية، لا يزال الأداء الإداري داخل عمالة فاس بعيدًا عن هذه التحولات، مما يُشكل نقطة ضعف حقيقية على مستوى الجهة. وحسب مصادر متطابقة، فإن أقسامًا إدارية حيوية وكتابات خاصة داخل عمالة فاس لم تعرف أي تجديد يذكر منذ سنوات، حيث تستمر نفس الوجوه والعقليات في تدبير الملفات، في غياب روح المبادرة والانفتاح على التحول الرقمي، أو مقاربة التدبير بالكفاءة والمردودية. وفي الوقت الذي تبدي فيه عمالات مكناس، وتازة، وصفرو، وتاونات، وإفران، وبولمان و مولاي يعقوب مستوى جيدًا من التنسيق والمهنية في معالجة القضايا الترابية، تبقى عمالة فاس مطالبة بتدارك التأخر الحاصل، من خلال إعادة هيكلة أقسامها وتجديد طاقمها الإداري بما يواكب التطلعات الوطنية ورهانات التنمية الجهوية. إن التغيير الحقيقي لا يكون فقط عبر إصدار المذكرات أو إطلاق المشاريع الكبرى، بل يمر أولاً من داخل الإدارة نفسها: من خلال مراجعة التركيبة البشرية، وإعمال مبادئ الكفاءة والاستحقاق، والقطع مع منطق "المواقع الآمنة" الذي حكم المشهد الإداري المحلي لسنوات. وإذا أرادت وزارة الداخلية أن تُنجح النموذج التنموي الجديد على مستوى جهة فاس مكناس، فعليها أن تضع عمالة فاس تحت المجهر، وتبادر بإصلاحات هيكلية تُمكّنها من مواكبة الركب، بدل أن تظل نقطة ضعف في مشروع إصلاحي وطني طموح....