مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون توحيد وتحديث نظام التأمين الصحي

زنقة20| علي التومي

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة انعقدت امس الثلاثاء 8 يوليوز الجارية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذلك في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمملكة

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 خاصة المادتين 15 و18 اللتين تنصان على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة

ويشمل مشروع القانون مجموعة من المستجدات أهمها توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مما من شأنه تعزيز الفعالية والشفافية في التدبير إضافة إلى حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.

هذا إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من نظام أمو تضامن الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك كما ينص المشروع على الاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج إضافة لتمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية

وقد عرف المشروع تفاعلا إيجابيا داخل المؤسسة التشريعية حيث تم اقتراح 77 تعديلا خلال مرحلة اللجنة ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة في تعبير واضح عن الانخراط الجاد لمختلف الأطراف في تجويد النص وتحقيق أهدافه

وتجسد هذه المصادقة التزام الحكومة بإصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق مبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات بما يضمن الكرامة الصحية لكافة المواطنات والمواطنين

ومن جانبها أعربت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية عن شكرها العميق لجميع مكونات مجلس المستشارين وخاصة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على روح المسؤولية العالية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير