مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية، أمس الثلاثاء، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتعد هذه المصادقة خطوة مفصلية نحو تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.

ينسجم المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، خاصة المادة 15 التي تنص على اعتماد هيئة موحدة لإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تؤكد على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

ومن أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية.

كما تم حذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين.

ومن مستجداته توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم.

علاوة على تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، وتمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.

وشهد هذا المشروع مسارا تشريعيا متميزا، اتسم بتفاعل إيجابي من قبل المستشارين. كما تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، وتم رفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبيرة للمشروع وحرص جميع الأطراف على تجويده.