إعتقال الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة يكشف عن خروقات مالية وتنظيمية جسيمة تخالف القانون

زنقة20| متابعة

تعيش الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة، المعروفة أيضاً باسم “الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، على وقع أزمة داخلية غير مسبوقة، بعد اعتقال أمينها العام ووضعه رهن الاعتقال الإحتياطي بمدينة الداخلة، على خلفية شبهات تتعلق بسوء التسيير واختلاس أموال والتزوير في وثائق رسمية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن هذا الاعتقال جاء بناء على تحقيقات ابتدائية وشكايات متعددة تقدمت بها فروع جهوية وإقليمية للهيئة، تتهم القيادة الوطنية بارتكاب تجاوزات خطيرة تمسّ بمصداقية العمل الجمعوي، من بينها التستر على استقالات عديدة توصل بها الأمين العام من مكاتب محلية، لا سيما في الأقاليم الجنوبية، دون التصريح بها للجهات الوصية، ما يُعد تحايلاً يهدف إلى الاستمرار في الاستفادة من الدعم العمومي.

وكشفت مصادر حقوقية بالداخلة لموقع Rue20, أن الأمين العام كان يفرض على الأعضاء مساهمات مالية فردية تصل إلى 500 درهم، تُحول إلى حساب بنكي شخصي، في غياب تام لأي تقارير مالية أو آليات للمحاسبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول طرق صرف وتدبير هذه الموارد.

كما أشارت المصادر، إلى أن الهيئة لم تعقد مؤتمرا وطنيا منذ أكثر من سنتين، رغم مطالب متكررة من الفروع بعقد جمع عام استثنائي لتقييم أداء القيادة، ومراجعة الوضعية القانونية للهيئة، ويُضاف إلى ذلك، إستمرار رئيس الهيئة في الجمع غير القانوني بين منصب الأمين العام ورئاسة المجلس الإداري في خرق صريح للقانون الأساسي، وتكريس لحالة من التسيير الانفرادي والارتجالي.

وفي السياق ذاته، أكدت نفس المصادر؛ أن الوضع التنظيمي المتدهور للهيئة يتنافى تماما مع التوجيهات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تشدد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالاستقالات وتحيين لوائح الأعضاء ومؤسسات الحكامة داخل الجمعيات.

ويذكر انه من بين الخروقات المثيرة التي كشفتها التحقيقات أيضًا، أن الهيئة المعنية تُمارس أنشطتها تحت اسمين مختلفين: “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” و”الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام”، دون أي توضيح قانوني أو تحديث للوثائق الرسمية لدى السلطات المعنية.

ويطرح هذا التناقض في الهوية القانونية تساؤلات حول مدى شفافية الهيئة، ويزيد من غموض وضعها التنظيمي ويُرجّح احتمال وجود نية مقصودة في خلط المساطر والاستفادة من وضع غير واضح أمام الجهات المانحة والمؤسسات الرسمية.

وتعالت أصوات من داخل المجتمع المدني للمطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير الهيئة، مع الدعوة إلى إعادة هيكلتها على أسس قانونية وديمقراطية تضمن الشفافية والنزاهة، بعيدًا عن أي تلاعب أو استغلال للعمل الحقوقي لأغراض شخصية.

وفي وقت يُتابع فيه الرأي العام المحلي تطورات هذه القضية بإهتمام كبير، حذّرت المصادر ذاتها من وجود محاولات للضغط على المشتكين والتشويش على مسار التحقيق، في محاولة لطمس معالم الملف، غير أن الجهات المعنية تؤكد على أن القضاء المغربي يواصل عمله بإستقلالية تامة، بعيدًا عن أي تأثيرات جانبية، في سبيل كشف الحقيقة وضمان المحاسبة.