إسبانيا تبرر إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية –

في محاولة لاحتواء الجدل، دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مؤكداً أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا.

وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق".

وبحسب مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

ورغم ذلك، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.

الوزارة الإسبانية، التي روجت خلال الأشهر الأخيرة لفتح الجمارك "بشكل رمزي" كإنجاز دبلوماسي، أكدت أن التنسيق مع المغرب مستمر، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين مرور السلع وحركة المسافرين. ومع ذلك، اعتبر إمبروضا أن المغرب هو من "يُدير الحدود فعليا"، مشبهاً ما حصل بـ"مسرحية هزلية"، ومؤكدا أن عبور البضائع يمكن أن يتواصل بالتوازي مع العبور البشري إذا ما تم تنظيمه بفعالية.

أما في سبتة، فالوضع لا يزال غير واضح، إذ لم تحدد الحكومة المحلية بعد ما إذا كانت الجمارك هناك ستظل مفتوحة أو ستخضع للإغلاق ذاته، في ظل غياب توضيحات رسمية من الرباط.