أحجام لـ"إعلام تيفي": "لوبيات تستهدف أموال الدولة عبر مشروع فلاحي بتيزنيت"

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

كشف عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي لتزنيت، أن امتناعه عن التصويت على الملتمس الموجه لوزارة الفلاحة خلال الدورة المنعقدة يوم 30 أبريل 2025، يعود إلى قناعته بوجود لوبيات تسعى إلى استغلال مالية الدولة لتمرير مشاريع فلاحية في مناطق جافة ورملية دون دراسة علمية أو رؤية تنموية واضحة

وأوضح أحجام ل”إعلام تيفي” أن تدخله خلال أشغال لجنة البيئة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025، جاء للتنبيه إلى خطورة التسرع في رفع مثل هذا النوع من الملتمسات، معتبرا أن المسألة تدخل ضمن اختصاصات وزارة الفلاحة، التي تبقى الجهة الوحيدة المؤهلة لتحديد متى وأين يتم ضم إقليم تيزنيت إلى مجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة ORMVA-SM

وأكد المتحدث ذاته أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تكون مبنية على دراسات دقيقة ومعطيات ميدانية، وليس على نوايا غير واضحة قد تكرر سيناريوهات سلبية عرفتها جماعات مثل أيت عميرة وبيوكرى والقليعة بإقليم اشتوكة آيت باها، والتي تحولت بسبب المشاريع الفلاحية إلى فضاءات عشوائية مفتقدة لأدنى شروط التهيئة، ما أدى إلى مشاكل اجتماعية وأمنية لا تزال قائمة إلى اليوم

وشدد أحجام على أن مشروع سقي حوالي ألف هكتار بكل من جماعات رسموكة والمعدر وأكلو لا يزال في طور الفكرة ولم يخرج بعد إلى حيز الدراسة التقنية، وهو ما أكده المدير الإقليمي للفلاحة خلال الاجتماع، مبرزًا أن مكتب الدراسات لا يزال يشتغل على المشروع، فيما يبقى موقع محطة تحلية مياه البحر غير محسوم بعد، حيث من المحتمل أن تُنقل إلى إقليم اشتوكة لتزويد 10 آلاف هكتار بتيزنيت و30 ألفًا بتارودانت، مما يجعل كلفة المشروع عاملاً حاسمًا في تحديد مكان إقامته.

وأضاف المتحدث أن برنامج تنمية إقليم تيزنيت لا يتضمن أي توجه نحو تطوير الفلاحة المكثفة، بل سبق أن تم إصدار توصية سابقة تنص على اعتماد الفلاحة الإيكولوجية والتضامنية بالمناطق المعنية بمحيطات السقي خاصة بجماعات رسموكة والمعنى الكبير وأكلو.

ودعا المسؤول إلى تبني مقاربة واقعية، تعتمد على التدرج في اتخاذ القرار، وذلك من خلال التسريع بإحداث محطة تحلية مياه البحر لتأمين الموارد المائية للإقليم، إلى جانب تنظيم يوم دراسي حول واقع وآفاق الفلاحة بإقليم تيزنيت، يتم فيه إشراك المهندسين والتقنيين والفاعلين المحليين في عملية التشخيص واتخاذ القرار.

ويُشار إلى أن إشعار عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لتزنيت تضمّن عدة نقاط أساسية، من بينها الملتمس الموجّه إلى وزارة الفلاحة بشأن ضم إقليم تيزنيت إلى مجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة، إضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالتداول حول مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي والمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء – من أجل تزويد دوار أكادير الجديد بجماعة أربعاء رسموكة بالماء الصالح للشرب، ومشروع اتفاقية شراكة خاصة بتهيئة المسالك بجماعة أربعاء رسموكة، وكذا تقديم عرض حول تقدم برنامج تنمية الإقليم وتدارس برنامج عمل المجلس الإقليمي.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التأطير التقني والاستثمار في المشاريع الفلاحية، وتحسين البنيات التحتية المرتبطة بالماء الفلاحي، إلى جانب تمكين الفلاحين من خدمات القرب وتحقيق العدالة المجالية داخل الجهة.

تم نسخ الرابط