مشروع قانون جديد للصحافيين.. تكوين إلزامي لسنتين معتمد من المجلس وحبس المزورين للبطاقة وتشديد الخناق على منتحلي الصفة - الحدث تيفي | Alhadat TV

www.alhadattv.ma

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، مشروع قانون رقم 27.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وقال الوزير بنسعيد، في معرض حديثه، إن المشروع يندرج في “”إطار الجهود المستمرة لتطوير الإطار القانوني لمهنة الصحافة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، والالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين”.

كما يندرج، بحسب الوزير، في “إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام، وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة. وقد استند المشروع إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بعد مشاورات مع مختلف الهيئات المهنية في إطار مقاربة تشاركية”.

يهدف المشروع الجديد، يضيف بنسعيد، إلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال توفير إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين ويعزز جودة الممارسة الصحافية. كما يسعى إلى ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية.

ومن أبرز مستجدات مشروع القانون، تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه، تعديل تعاريف أصناف الصحافيين المهنيين في المادة الأولى. فقد تم تدقيق تعريف الصحافي المهني المحترف ليشمل كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية.

كما تم ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمداً من المجلس الوطني للصحافة. ويهدف هذا المستجد إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة.

ويتضمن المشروع أيضاً توضيحاً للوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية في المادة 12. فقد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحاً قانونياً أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية. هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون، التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. كما يؤطر بشكل أدق الحالات التي تشكل جنحة يعاقب عليها بموجب مجموعة القانون الجنائي، حمايةً لمصداقية المهنة ومنعاً لانتحال الصفة أو التلاعب بوثائق رسمية.

وعلى صعيد توسيع مجال تطبيق القانون، تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24” بعبارة “الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24”. يهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. ويعكس هذا التعديل مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية.

كما أضاف المشروع فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف في المادة 19. تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13 بفقرة جديدة تُعزز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين. وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو ضمان التوازن بين العلاقة التعاقدية التي تربط الصحافي بالمؤسسة الصحافية من جهة، وحقه في ملكية أعماله الأصلية من جهة أخرى، بما يعزز مهنية القطاع ويشجع على الإبداع والالتزام.

وأخيراً، عمل المشروع على توحيد المصطلحات في المادة 26. تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”. كما تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.