"جمعية شحتان" تدافع عن "مشروع بنسعيد" لتنظيم المجلس الوطني للصحافة

عبرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، التي يترأسها مدير موقع “شوف تيفي” ادريس شحتان، عن “دعمها القوي” لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي” وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة.

وقالت الجمعية، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 9 يوليوز الجاري، إن مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة “يساهم في حماية استقلالية الصحافة وصونها من الشوائب والتجاوزات”، مشيرة إلى أن “السياق الحالي يعكس بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة للقطاع”.

وأكدت الجمعية أن المشروع، الذي تقدم به وزير الاتصال محمد المهدي بنسعيد، جاء بعد مشاورات بين مختلف الفاعلين، مضيفة أن “الصيغة الحالية تعزز دور المجلس الوطني كمؤسسة مستقلة، وتحمي المهنة من ممارسات بعض المتطفلين على الصحافة”، في إشارة إلى ما وصفته بـ”الظواهر السلبية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف البلاغ أن النقاش العمومي المرافق لهذا المشروع “يعد مؤشرا إيجابيا”، وأن النص التشريعي المعروض “يؤسس للحكامة الديمقراطية داخل المجلس ويوسع تمثيلية المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة”.

وفي رد ضمني على الانتقادات الموجهة من قبل الفدرالية المغربية لناشري الصحف وعدد كبير من المهنيين والمتتبعين ووزراء الإعلام السابقين، أعربت الجمعية عن أسفها لـ”النقاش المتشنج الذي واكب تقديم المشروع”، معتبرة أنه “تبخيس لمجهود تشريعي يستحق التثمين”.

وشددت الجمعية على أن “البنود المتعلقة بالتمثيلية داخل المجلس لا ينبغي اعتبارها عقبة، بل مدخلا للإصلاح”، مؤكدة أن “صحافيا قويا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية ومستقلة، والعكس صحيح”.

ودعت الجمعية إلى “التعبئة واليقظة” في مواجهة ما وصفته بـ”ظواهر النصب والانتحال”، معبرة عن استغرابها مما أسمته “شيطنة المؤسسات الإعلامية الناجحة”، ومؤكدة أن “تطوير المهنة لا يمكن أن يتم خارج نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك”.

وشددت الجمعية على أن اللحظة الراهنة “هي لحظة الإصلاح الحقيقي”، داعية إلى تفعيل المقاربة التشاركية ومواصلة العمل لتنزيل خطة عمل متكاملة للنهوض بالصحافة المهنية.

وفي وقت سابق، أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، معتبرة أنه “تراجع خطير” عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية في قطاع الإعلام.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ، إن الحكومة “تجاهلت المقاربة التشاركية وأقصت الفيدرالية من النقاش”، واصفة ما جرى بأنه “سابقة خطيرة لم تقدم عليها حتى الحكومات السابقة”.

واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، “كرس التمييز بين فئات المهنيين”، حيث ينص على “الانتداب لفئة الناشرين” مقابل “الانتخاب لفئة الصحافيين”، ما يتعارض، حسب البلاغ، مع “مبدأ الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.

وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”الفضيحة” المتمثلة في “منح مقاولة واحدة عشرين صوتا بناء على حجمها ورقم معاملاتها”، معتبرة أن ذلك “يمهد للاحتكار والهيمنة ويقضي على التعددية والتنوع”، وهو ما قالت إنه “يتناقض مع روح التنظيم الذاتي وأخلاقيات المهنة”.

وأضافت أن النص الجديد “يفصل على مقاس مقاولات ذات رأسمال كبير”، و”يمنح الأفضلية لتمثيلية المقاولات الكبرى دون المرور عبر صناديق الاقتراع”، في “خرق واضح” لمبدأ المساواة بين الفاعلين في الحقل الإعلامي.

وصباح اليوم الأربعاء، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بخصوص القانون الجديد رقم 26.25 الذي يروم إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة.