تعديلات قانونية لحماية الصحافي من انتحال الصفة وضمان حقوق المؤلف

كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الأربعاء، مستجدات مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والتي تضمنت ضبط تعريف الصحافي المهني لحماية المهنة من انتحال الصفة وتمتيعه بحقوق المؤلف لتحصين الإبداع الصحفي.

وأفاد بنسعيد، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع القانون عدد من المستجدات منها  تعديل تعاريف أصناف الصحافيين المهنيين، منها الصحفي المهني المحترف الذي تم تدقيق تعريفه عبر التنصيص على أنه “كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية”، والصحفي المهني المتدرب الذي تم ضبط تعريفه من خلال التنصيص على شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة.

وأفاد المسؤول الحكومي أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة.

وتضمن القانون توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، إذ تم “استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية”، مفيدا أن هذا التغيير “يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون، التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي”.

وأبرز بنسعيد أن مشروع القانون “يؤطر بشكل أدق الحالات التي تشكل جنحة يعاقب عليها بموجب مجموعة القانون الجنائي، حماية المصداقية المهنة ومنعاً لانتحال الصفة أو التلاعب بوثائق رسمية”.

وأردف أنه تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24” بعبارة “الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مفيدا أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون.

وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس “مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له”، كما يهدف إلى “تعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”.

وأورد أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف، حيث تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13 بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويكرس هذا التعديل، بحسب الوزير، “مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي”، مضيفا أن هذا التعديل يعد “خطوة مهمة نحو ضمان التوازن بين العلاقة التعاقدية التي تربط الصحافي بالمؤسسة الصحافية من جهة، وحقه في ملكية أعماله الأصلية من جهة أخرى، بما يعزز مهنية القطاع ويشجع على الإبداع والالتزام”.

وتضمن المشروع مستجدات تهم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، إضافة إلى تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.

ويهدف هذا المقتضى إلى “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”.

وأكد أن مشروع هذا القانون يندرج “في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين”.

ويأتي المشروع، بحسب الوزير، في “إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصيناً لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة”.

ويستند مشروع القانون، وفق بنسعيد، إلى “خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها”.

وأفاد بنسعيد أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة، “من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية”.