قضية "الأستاذ معاذ" تواصل اثارة الجدل بعد الكشف عن تفاصيل جديدة

لا تزال قضية الأستاذ معاذ بلحمرة تثير جدلا واسعا داخل الأوساط التعليمية والرأي العام الوطني، بعد الكشف عن معطيات جديدة تسلط الضوء على الظروف المأساوية التي سبقت وفاته.

الأستاذ الشاب، الذي كان حديث العهد بسلك التعليم الابتدائي، أقدم على الانتحار في واقعة مؤلمة أعادت طرح أسئلة حارقة حول واقع الأساتذة الجدد وسلوك بعض الإدارات التربوية في التعامل مع الحالات النفسية الحساسة.

في هذا السياق، خرج حميد بوغلالة، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء سطات، بتصريحات صادمة حمل فيها المديرية الإقليمية لمولاي رشيد مسؤولية مباشرة في تدهور الوضع النفسي والمهني للأستاذ المنتحر.

وأكد المسؤول النقابي أن الضغط الذي تعرض له الراحل كان نتيجة مباشرة لسوء تدبير ملفه، مطالبا بفتح تحقيق شفاف ونزيه يشمل كل المتدخلين في قضيته.

وأوضح بوغلالة أن الأستاذ معاذ، الحاصل على إجازة في العلوم الاقتصادية، التحق خلال الموسم الدراسي الجاري بسلك التعليم الابتدائي في ظروف نفسية صعبة بعد فقدانه والده عشية تعيينه في شتنبر الماضي.

هذه الصدمة النفسية، بحسب ذات المتحدث، تركته في وضع هش كان يستدعي احتضانا ومواكبة نفسية حقيقية، لا تعقيدات إضافية. لكن الواقع كان مخالفا لذلك، إذ تنقل الأستاذ بين أربع مؤسسات تعليمية مختلفة خلال موسم واحد فقط، ما تسبب في فقدانه للاستقرار المهني والنفسي.

واعتبر النقابي أن هذه التنقلات لم تكن عشوائية، بل كانت انعكاسا لمقاربة إدارية فاشلة، فبدلا من دعم الأستاذ، جرى التعامل معه بأسلوب يزيد من الضغط عليه.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ تم توقيف الأستاذ بشكل احترازي دون مسطرة واضحة، بناء على تقارير من بعض جمعيات الآباء ومفتشين، دون أن يتم الاستماع إليه أو إلى زملائه، وهو الإجراء الذي اعتبر بوغلالة أنه يفتقر لأي سند قانوني، ويكشف عن غياب احترام تام للمذكرات المنظمة للضمانات التأديبية.

وشدد المسؤول النقابي على أن إحالة الأستاذ على المجلس التأديبي في نهاية الموسم، حيث تكون المؤسسات في طور الإغلاق، هو عبث إداري لا يؤدي إلا إلى تجميد الملف لشهور، ما يعكس نوعا من اللامبالاة غير المقبولة.

وفي ضوء هذه الوقائع، طالب بوغلالة بإجراء تحقيق إداري شامل تشرف عليه المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، يشمل المدير الإقليمي، ورئيس مصلحة الشؤون القانونية، ومديري المؤسسات التي اشتغل فيها الأستاذ، إضافة إلى اللجنة التي أعدت التقارير في حقه، كما شدد على ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه أو تقصيره في تفاقم معاناة الأستاذ، التي انتهت بفاجعة إنسانية هزت ضمير أسرة التعليم.