الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تؤكد دعمها لمشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في بلاغ لها، متابعتها الدقيقة لمستجدات المشهد الصحافي عقب مصادقة مجلس الحكومة يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المتعلق بتغيير وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأبرزت الجمعية في بلاغها أن مشروع القانون 26.25 يشكل خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحافي وتعزيز استقلالية المهنة وحمايتها من التجاوزات، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها مجال الإعلام.

كما اعتبرت أن النص التشريعي الجديد يعد أداة فعالة لمكافحة الفوضى التي يعاني منها المجال الصحافي، ويرسخ أسس الحكامة المهنية.

وأكدت الجمعية رفضها للنقاشات المتشنجة التي رافقت عرض المشروعين، مشددة على أن هذه القوانين تفتح آفاق إصلاح حقيقية وتدعو إلى تفعيلها عبر مقاربة تشاركية تجمع كافة الفاعلين. كما شددت على ضرورة حماية المقاولات الصحافية الجادة والمهنية من الظواهر السلبية كالانتحال والنصب، والعمل على تحصين حقوق الصحافيين الحقيقيين.

وأكدت الجمعية على أن تطوير الصحافة الوطنية لا يمكن أن يتم إلا من خلال دعم مقاولات إعلامية قوية ومستقلة، مشيرة إلى أن ذلك يشكل رافعة رئيسية للارتقاء بالمهنة وحماية مكتسباتها.