الحكومة تراجع خطة الشيخوخة النشيطة وتكثف مراقبة مؤسسات رعاية المسنين

هوية بريس-متابعات

أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة 2023-2030، من خلال ملاءمة مضامينها مع التحولات السوسيو-ديمغرافية التي أفرزها الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، خاصة ما يتعلق بتسارع وتيرة شيخوخة السكان، إلى جانب مراعاة الخصوصيات الجهوية.

وجاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، حول الإجراءات المتخذة لتفعيل هذه الخطة الوطنية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أطلقت نقاشاً عمومياً موسعاً على المستوى الجهوي، عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية الهادفة إلى تشخيص واقع الأشخاص المسنين واقتراح حلول عملية لتعزيز إدماجهم داخل المجتمع. وقد انطلقت هذه اللقاءات بجهة الدار البيضاء-سطات في 14 ماي 2025، تلتها محطة ثانية بجهة طنجة-تطوان في 22 شتنبر 2025، فيما يرتقب تنظيم لقاء ثالث بجهة فاس-مكناس.

وأضاف أن هذه المشاورات شكلت مناسبة لتسليط الضوء على أوضاع المسنين بمختلف الجهات، وبحث سبل تعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مع تثمين خبراتهم وتجاربهم، مبرزاً أن النقاشات أفضت إلى توصيات عملية تروم ضمان حقوق هذه الفئة بما يراعي خصوصيات وإكراهات كل جهة، وذلك بتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين الترابيين.

وفي ما يتعلق بتقوية حكامة منظومة التكفل بالأشخاص المسنين، أفاد الرشيدي بأن الوزارة تعمل على مراقبة جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح هذه المؤسسات، إلى جانب مرسومه التطبيقي الذي يحدد المعايير الدنيا والضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسة حسب تخصصها.

وأشار إلى أن آليات الحكامة تشمل أيضاً اعتماد لجان للتدبير داخل المؤسسات، وتحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات الإدارية، فضلاً عن إقرار آليات شفافة للتدبير المالي والإداري، وإعداد برامج عمل سنوية وتقارير دورية تضمن المحاسبة والشفافية.

كما أبرز أن تعزيز الحكامة عرف دعماً إضافياً بعد صدور القانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ونصوصه التطبيقية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات وضمان حماية حقوق المستفيدين.

وفي السياق نفسه، أوضح المسؤول الحكومي أن كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، تقوم بزيارات وتشخيصات ميدانية منتظمة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والفضاءات المعنية بالتكفل بالمسنين، بهدف تتبع مدى احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية، ومراقبة شروط الاستقبال والإيواء، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن هذه الزيارات تمكن أيضاً من رصد الإكراهات والنواقص المسجلة داخل بعض المؤسسات، وتقديم التوجيهات اللازمة واتخاذ التدابير التصحيحية لتحسين الأداء، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص المسنين والارتقاء بجودة التكفل بهم.