محامٍ بهيئة الرباط يعلن التنازل عن حقه ويرفض أي تعويض مادي

أعلن فاروق المهداوي، المحامي المتمرن بهيئة الرباط، عن توقيعه إشهادا رسميا بالتنازل عن حقه في الاستفادة من أي تعويض، معتبرا أن هذا القرار نابع من موقف مبدئي يرفض تحويل النضال الحقوقي إلى موضوع للمساومة أو الامتياز.

وجاء ذلك في وثيقة موجهة إلى السلطات المحلية، قام المعني بالأمر بإيداعها لدى مفوض قضائي، بهدف تبليغها للجهات المعنية وإخلاء ذمته القانونية، في سياق وضع حد لما وصفه بمحاولات “الاصطياد في الماء العكر” والترويج لتأويلات غير دقيقة حول موقفه.

وأوضح المهداوي أن رفضه للتعويض، حتى وإن كان حقا مشروعا، ينسجم مع قناعته الراسخة بأن الحقوق لا تُقايض، وأن النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن يظل بعيداً عن أي منطق انتفاعي أو توظيف مصلحي.

وأكد المحامي بهيئة الرباط أن هذا الاختيار يأتي امتداداً لمواقفه السابقة، مشدداً على أن معركته لم تكن يوماً ضد المؤسسات، بل من أجل ترسيخ الثقة فيها عبر احترام القانون وضمان المساواة بين المواطنين.

واعتبر أن قبوله بالتعويض في هذا السياق كان سيُفهم، ولو بشكل خاطئ، كاصطفاف ضمن منطق طالما عارضه، يقوم على تحويل الحقوق إلى امتيازات، وهو ما دفعه إلى توثيق موقفه عبر إشهاد رسمي “ليكون وثيقة للتاريخ وأساساً للتعاقد الأخلاقي”.

وشدد المهداوي على أن موقفه لا يروم تسجيل بطولة أو ادعاء تميز، بل يعكس التزاماً بالدفاع عن الكرامة والعدالة باعتبارهما غير قابلتين للتجزيء أو التفصيل حسب المقاس.

وأكد فاروق على احترامه لمختلف الآراء والاختيارات، مع تمسكه بحقه في اتخاذ هذا القرار دون مزايدة أو تخوين، معتبراً أن هذه الخطوة تكرس الفصل بين منطق الدفاع عن الحقوق ومنطق الاستفادة منها.