برمجة لثلاث سنوات وتتبع شهري.. منشور حكومي لضبط نفقات الموظفين –

وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى اعتماد مقاربة جديدة لتدبير نفقات الموظفين، تقوم على البرمجة لثلاث سنوات وتتبع تنفيذها بشكل شهري، عبر نظام معلوماتي متكامل تشرف عليه مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

ونص المنشور على ضرورة ضبط عملية برمجة هذه النفقات وتتبع تنفيذها من خلال قيام كافة المصالح الإدارية المكلفة بتدبير الموارد البشرية والميزانية بالتقيد بجملة من الإجراءات، في مقدمتها تحديد البرمجة الميزانياتية المتوقعة لنفقات الموظفين لثلاث سنوات، وفق تدبير توقعي واستباقي مبني على جدولة زمنية محددة.

وفيما يتعلق بالتوظيف،  دعا المنشور إلى ضرورة التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية، وضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، إلى جانب الترقيات في الدرجة والرتبة، وتطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى مراجعة أجور الموظفين والأعوان، فضلا عن تسويات الوضعيات الإدارية الأخرى، وإعادة الإدماج والحذف من أسلاك الوظيفة.

كما نص المصدر ذاته على ضرورة إدراج كافة المعطيات المرتبطة بهذه العمليات داخل النظام المعلوماتي وفق الكيفيات المحددة في الملحق المرفق بنص المنشور.

وبخصوص التنفيذ، ألزم المنشور القطاعات الحكومية بتتبع نفقات الموظفين بشكل منتظم، من خلال موافاة وزارة الاقتصاد والمالية، عبر النظام المعلوماتي، بالبيانات المتعلقة بتنفيذ هذه النفقات قبل العاشر من كل شهر.

وطالب رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، في إطار التدبير الجيد للموارد البشرية بالقطاع أو المؤسسة التابعة لهم، بإعطاء تعليماتهم إلى المصالح المعنية من أجل التقيد بتواريخ إنجاز كافة العمليات المبرمجة سلفا برسم كل سنة مالية، وخاصة منها عمليات التوظيف والترقي في الدرجة والرتبة، وكذا تواريخ انعقاد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

كما حثهم على إعطاء التعليمات الضرورية للمصالح التابعة لهم المختصة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذه الدورية، بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة ومديرية الميزانية، مشيرا إلى أنه سيعمل بها ابتداء من السنة الجارية في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2027، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات للفترة 2027-2029.

 وتضمن الملحق المرفق بالمنشور كيفيات تحديد مقترحات نفقات الموظفين والأعوان المتوقعة برسم السنة المالية الموالية (N+1)، من خلال احتساب النفقات الدائمة للموظفين والأعوان المتوقعة بتاريخ فاتح يناير من السنة المالية الموالية.

وفي هذا السياق، ألزم الملحق الآمرين بالصرف بتزويد النظام المعلوماتي، الذي أعدته مديرية الميزانية لهذا الغرض، قبل العاشر من كل شهر، ابتداء من نهاية شهر مارس من السنة الجارية، بمقترحات النفقات الدائمة للسنة الموالية، مرفقة بأعداد الموظفين والأعوان، وموزعة حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية، مع تحيين هذه المعطيات بصفة شهرية إلى غاية تحديد الصيغة النهائية المقترحة برسم مشروع قانون المالية للسنة الموالية (N+1).

كما أبرز الملحق أن تحديد مبلغ هذه النفقات يتم بالاعتماد على حاصل جمع عنصرين أساسيين، يتعلق الأول بنفقات الموظفين السنوية على أساس ما تم أداؤه عند نهاية كل شهر، دون احتساب الجزء المتعلق بالمستحقات، بينما يرتبط الثاني بالنفقات الناتجة عن تسوية الوضعيات الإدارية للموظفين المبرمجة برسم السنة الجارية، والتي سيتم تنفيذها وتسويتها خلال ما تبقى من هذه السنة، مع احتساب الأثر الميزانياتي السنوي المتوقع على النفقات الدائمة، موزعا حسب البرامج والجهات والأسطر الميزانياتية، دون إدراج الجزء المتعلق بالمستحقات.