تنسيقية التعاقد تدعو إلى تسريع "الإجراءات الإدارية" لعودة نزهة مجدي إلى عملها –

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، عن تفاصيل "متابعة ملف الأستاذة نزهة مجدي من قبل لجنة المتابعة، وذلك من أجل الحصول على الوثائق القضائية من المحكمة بالرباط، والمطلوبة من قبل مصالح الأكاديمية بجهة سوس ماسة، بغرض تطبيق المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، من أجل عودة الأستاذة للقيام بمهامها التربوية والتعليمية لفائدة تلامذتها وتلميذاتها الذين حرموا من خدماتها".

وأضاف بلاغ توضيحي، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "بعد إشعار الأستاذ منسق لجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس الوطني من قبل الأستاذة نزهة مجدي، بأنها بحاجة إلى نسخ من وثائق قضائية لتقديمها لمصالح الأكاديمية، تواصل الأستاذ منسق لجنة المتابعة مع الأستاذة المحامية، التي عملت على إرسال نسخ من الوثائق المطلوبة، وتم تمكين الأستاذة نزهة منها".

وأوردت التنسيقية أنه "بعد ذلك طالبت مصالح الأكاديمية بضرورة التوصل بالوثائق الأصلية من المحكمة، وليس النسخ، لتخبر بذلك الأستاذة نزهة الأستاذ منسق لجنة المتابعة، الذي أخبر بدوره الأستاذة المحامية يوم الإثنين 15 مارس الجاري، والتي أخبرته أن الحصول على الوثائق الأصلية من المحكمة يتطلب وقتا نظرا للمساطر والإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد، مؤكدة أنها ستبذل جهدها من أجل تمكين الأستاذة نزهة مجدي من الوثائق المطلوبة قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

وأشارت إلى أنه "قامت الأستاذة المحامية، مشكورة، صباح اليوم الخميس 19 مارس 2026، بالحصول على الوثائق الأصلية المطلوبة من المحكمة، لتمكين الأستاذة نزهة مجدي منها، من أجل استكمال باقي الإجراءات والمساطر الإدارية مع مصالح الأكاديمية، بداية الأسبوع المقبل".

وطالبت بـ"براءة جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، المتابعين والمتابعات والمحكوم عليهم، ورد الاعتبار للأستاذة نزهة مجدي، وتسريع الإجراءات الإدارية والمسطرية لتمكينها من العودة إلى تلامذتها في أقرب وقت ممكن".

وأشادت بـ"العمل التنظيمي الجبار الذي يقوم به الأستاذ منسق لجنة المتابعة المنبثقة عن المجلس الوطني، والذي ينجزه بكل مسؤولية وتجرد وإيثار، ووفق تقارير داخلية دورية، رغم التشويش الذي يتعرض له منذ اعتقال الأستاذة إلى الآن".

ونبهت إلى "بعض الصفحات التي تحاول استغلال الملف والركوب عليه إعلاميا عبر نشر منشورات مغرضة ومسيئة للأستاذة، وكذا بعض التدوينات التي تحاول تبخيس المجهودات التي تقوم بها التنسيقية في الملف، والموثقة في تقارير سيتم إطلاع الأساتذة والأطر المختصة عليها تنظيميا خلال الجموع العامة".

وتعود قضية نزهة مجدي إلى أبريل 2021، حين تم توقيفها لأول مرة بالرباط، على خلفية مشاركتها في شكل احتجاجي دعت إليه التنسيقية.

وتوبعت حينها بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم"، وصدر في حقها حكم ابتدائي، في 10 مارس 2022، بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، أيدته محكمة الاستئناف في 22 ماي 2023، قبل أن ترفض محكمة النقض أي طعن في الحكم.

وغادرت الأستاذة نزهة مجدي أسوار السجن، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، بعد استكمالها عقوبة حبسية، إثر توقيفها يوم الخميس 18 دجنبر 2025 عند سد قضائي بمدخل مدينة أولاد تايمة، بينما كانت في طريقها إلى أكادير.

وخلال فترة مكوثها خلف القضبان، شهدت وضعية مجدي سلسلة من التنقيلات السجنية، حيث أودعت فور اعتقالها بسجن "العرجات 1" بسلا، قبل أن تُنقل في فبراير 2026 إلى سجن برشيد، لتستقر في محطتها الأخيرة بسجن "لوداية" بمراكش قبيل الإفراج عنها.

للإشارة، رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم 30 يناير 2026، تمتيع الأستاذة المعتقلة نزهة مجدي بقانون العقوبات البديلة، بعلة خطورة الأفعال المرتكبة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر من التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم بأن عدد الأساتذة الذين توبعوا قضائيا، ما بين سنتي 2018 و2022، بلغ 75 أستاذا وأستاذة، موزعين على خمسة أفواج، صدرت في حقهم جميعا أحكام بالحبس موقوف التنفيذ، باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي صدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.