تعيين والي علمي كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة… صدفة إدارية أم بداية نهاية التشهير؟

عُيِّن أحمد والي علمي كاتبا عاما لرئاسة النيابة العامة، بعد مسار قضائي بارز شغل خلاله منصب رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع السياسة الجنائية.

وجاء هذا التعيين في وقت يعود فيه اسم والي علمي، إلى الواجهة على خلفية حملة تشهير واسعة كان قد تعرض لها على لسان شخص معروف بإنتاج محتويات إجرامية على المنصات الرقمية.

وبحسب ما يتم تداوله، فقد تضمنت تلك المحتويات عبارات واتهامات وُصِفت بالخطيرة، حيث احترف المُشهِّر المعني، والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، توجيه إساءات تمس الشرف والاعتبار، لم تقتصر على والي علمي، الذي هاجم أخت والدته، بل امتدت إلى المحيط العائلي للعلمي، إذ تم، وفق نفس المعطيات، الخوض في أعراض أقاربه بعبارات سوقية جارحة تم تداولها على نطاق واسع.

كما وجه نفس المُشهر المجرم اتهامات صادمة في حق قضاة ومسؤولين أمنيين، من قبيل التشكيك في نزاهة مؤسسات، واتهام عناصر أمنية بـ”فبركة عمليات إرهابية”، إضافة إلى إطلاق أوصاف حاطة بالكرامة في حق أرامل جنود، والتصريح بأن مسؤول أمني كبير “أقل شرفا من مجرمين”، فضلا عن سب مسؤولين ترابيين ووصفهم بألفاظ نابية جماعية، واستهداف محامين وحقوقيين بأوصاف مشينة مع ذكر أسمائهم وصفاتهم.

وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه المضامين، التي تابعها عشرات الآلاف، لم تقف عند حدود النقد، بل تجاوزتها إلى ما يعتبره متابعون قذفا صريحا ومساسا بالحياة الخاصة والمؤسسات.

ورغم تسجيل عدد من الشكايات، وفق ما يتم تداوله، ظل صاحب هذه التصريحات خارج أي متابعة معلنة، في وقت يُتابع فيه آخرون بسبب تدوينات محدودة، وهو ما يعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول المساواة أمام القانون، وحدود حماية الأفراد من التشهير، وضمانات الأمن القضائي.

ويبقى السؤال الشائك أمام تعيين والي علمي، هو هل يأتي هذا التعيين وفي هذا التوقيت بالذات كمجرد محطة مهنية عادية، أم أنه يحمل في خلفياته رسائل ضمنية حول كيفية تعاطي المؤسسة مع ملفات التشهير وحماية القضاة وهيبة العدالة؟