فاس.. أحكام مخففة على تجار في قضية فواتير مزورة بقيمة نصف مليار سنتيم

هبة بريس – ع اللطيف بركة

في تطور قضائي لافت، أسدلت المحكمة الابتدائية بفاس الستار على ملف يتعلق بتزوير فواتير تجارية بقيمة مالية تقارب نصف مليار سنتيم، حيث أصدرت أحكامها بالحبس موقوف التنفيذ في حق عدد من التجار المتابعين في هذه القضية.

وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات باشرتها الجهات المختصة، كشفت عن وجود تلاعبات في وثائق تجارية استعملت لأغراض مالية مشبوهة، يُشتبه في ارتباطها بعمليات تهرب أو تسوية غير قانونية لبعض المعاملات، وقد مكنت الأبحاث من تحديد المتورطين وتقديمهم أمام العدالة لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

وخلال أطوار المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى دفوعات المتهمين وهيئة الدفاع، قبل أن تقرر إصدار أحكام تقضي بإدانتهم مع وقف تنفيذ العقوبة، في خطوة تعكس مراعاة لظروف الملف وملابساته، دون إغفال خطورة الأفعال المرتكبة.

القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة تزوير الفواتير داخل بعض الأوساط التجارية، لما لها من تأثير مباشر على شفافية المعاملات الاقتصادية ومصداقية السوق، فضلاً عن انعكاساتها على موارد الدولة الجبائية.

ويرى متابعون أن مثل هذه الملفات تبرز أهمية تشديد المراقبة وتعزيز آليات الحكامة داخل القطاع التجاري، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحارب كل أشكال الغش والتلاعب، في سياق يتطلب ترسيخ الثقة في مناخ الأعمال.