3000 شركة ناشئة وهيدروجين أخضر.. ميزانية 2027-2029 تهيئ المغرب لرهانات 2030

كشفت الحكومة عن توجهات استراتيجية تروم تسريع التحول الاقتصادي والتكنولوجي للمملكة في أفق سنة 2030، وذلك ضمن منشورها المتعلق بإعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، والذي يحدد أولويات المرحلة المقبلة.

وأفاد المنشور أن من بين أبرز أهداف هذه المرحلة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى رفع عدد المقاولات الناشئة من 380 مقاولة سنة 2022 إلى 3000 مقاولة في أفق 2030، بما يعزز الاقتصاد الرقمي ويدعم خلق فرص الشغل.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة توجهها نحو تعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات، والعمل على تموقع المغرب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وعلى مستوى التحول الطاقي، أبرزت الوثيقة أن المغرب يراهن على تطوير الهيدروجين الأخضر كخيار استراتيجي، في إطار ما يُعرف بـ”عرض المغرب”، وذلك لتيسير ولوج الصناعة الوطنية إلى الطاقات النظيفة، والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية المرتبطة بالإنتاج منخفض الكربون.

كما شددت الحكومة على أهمية مواصلة المشاريع الكبرى المرتبطة بالطاقات المتجددة، إلى جانب تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالغاز الطبيعي، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وتوطيد تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي المجال الصناعي، أشار المنشور إلى أن المملكة تسعى إلى ترسيخ موقعها كمنصة صناعية تنافسية، من خلال دعم علامة “صنع في المغرب”، وتعزيز اندماج سلاسل الإنتاج، ورفع القدرة التصديرية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

كما أكدت الحكومة أن هذه التوجهات تواكبها مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى، بما يشمل الشبكات الطرقية والسككية والمينائية والجوية، بما يعزز جاذبية المملكة ويؤهلها لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى.

وأوضح المنشور أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية أشمل تروم بناء اقتصاد تنافسي وأكثر تنوعا، قائم على الابتكار والاستدامة، وقادر على الاستجابة للتحولات الدولية وخلق قيمة مضافة مستدامة.

ودعت الحكومة، في هذا الإطار، مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى تعبئة الإمكانيات اللازمة لتنزيل هذه التوجهات ضمن برمجتها الميزانياتية، بما يضمن تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستراتيجية.