نقابيون يطالبون الحكومة بتدخل عاجل لوقف ارتفاع أسعار المحروقات ويحذرون من تفاقم الأزمة الاجتماعية

دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى التدخل العاجل لوضع حد للارتفاع المهول في أسعار المحروقات عبر الإجراءات الضريبية و تسقيف هامش الربح و تأمين المخزون الوطني، وذلك في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يترتب عنه من آثار اقتصادية واجتماعية على الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وعلى المهنيين ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

وحمّل المكتب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم 18 مارس 2026، الحكومة المسؤولية الكاملة في تفاقم الوضع الاجتماعي، معتبرا أن استمرار تعطيل مصفاة “سامير” يشكل هدرا لمصلحة وطنية استراتيجية ويدعو إلى تسريع إيجاد حل يفضي إلى استئناف نشاطها، لما لذلك من أهمية في تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وتقوية قدرات التخزين والتخفيف من هشاشة السوق الوطنية أمام الأزمات والتقلبات الدولية.

وسجل البلاغ، بالمناسبة، أن استمرار هذا الوضع يكشف بوضوح اختلالات بنيوية في سوق المحروقات، ويفضح ضعف المراقبة العمومية، واستمرار التفاهمات والمضاربة والاحتكار، وتمكين لوبيات المحروقات من مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المهنيين والمستهلكين وعموم الشعب المغربي.

وطالب في هذا الصدد، بفتح تحقيق جدي في تركيبة أسعار المحروقات وهوامش الربح، وكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية والسياسية في كل ما يرتبط بالمضاربة والاحتكار والتلاعب بقوت المواطنات والمواطنين.

ويرى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات تفاقم موجة ارتفاع الأسعار بفعل انعكاسها المباشر على كلفة النقل والإنتاج والتوزيع والخدمات، مما يؤدي إلى مزيد من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين والفئات الشعبية، ويعمق الفقر والهشاشة والاحتقان الاجتماعي.

ومن جانب آخر، طالبت الهيئة النقابية، الحكومة بالاستئناف الفوري للحوار الاجتماعي على أساس الجدية والمسؤولية، مؤكدة أن مواجهة هذه الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة تقتضي الاستجابة لمطلب تحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتنفيذ كافة الالتزامات السابقة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الوضع، يلأتس في سياق مطبوع باستمرار الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، “وإمعان الحكومة في تجميد الحوار الاجتماعي والتنصل من التزاماتها ومسؤوليتها في الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة”.