استجابة للمعايير الدولية.. المغرب يمضي قدما في مواءمة قوانينه الوطنية مع حقوق الإنسان

استجابة للمعايير الدولية.. المغرب يمضي قدما في مواءمة قوانينه الوطنية مع حقوق الإنسان

كشفت وزارة العدل عن انخراطها المسؤول والملتزم في مباشرة حزمة من المبادرات الإصلاحية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال العدالة، وذلك عبر إدماج مقاربة حقوقية في سياساتها القطاعية بشكل ملموس ينسجم مع المعايير الدولية.

وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني رشيد حموني، أن الوزارة واكبت التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي من خلال إعداد ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية لضمان حماية الحقوق والحريات وتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى إصدار قوانين مفصلية كالقانون المتعلق بالتنظيم القضائي، وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب النظام الأساسي للقضاة، والمعهد العالي للقضاء.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الترسانة التشريعية تعززت بمرسوم يحدد كيفية مسك قائمة المحكمين، وقوانين تتعلق بالمهن القانونية والقضائية كالمفوضين القضائيين والتراجمة المحلفين، فضلا عن مشاريع قوانين توجد في المراحل النهائية كالمسطرة المدنية، وتنظيم مهنة المحاماة، والعدول، ومشروع قانون يوافق على اتفاقية لاهاي لتسهيل الولوج إلى العدالة.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة اتخذت تدابير عملية لتيسير الولوج الفعلي إلى العدالة، أبرزها إحداث منصة للتشاور الوطني حول ولوج المرأة للعدالة، وتعميم الخدمات القانونية الرقمية، مع إحداث مكاتب للواجهة وفضاءات زرقاء خاصة بالأطفال داخل المحاكم، إضافة إلى دعم خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمساعدات الاجتماعيات وتخصيص برنامج لتكوينهن بغية تسهيل اندماجهن المهني.

وأبرزت الوثيقة إطلاق منصات إلكترونية للتواصل وتفعيل دور المحكمة الرقمية، مع إحداث ولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في المحاكم وتقديم خدمات المساعدة القانونية بها عبر مركز النداء، موازاة مع عقلنة الخريطة القضائية وتشييد قصور للعدالة في المدن الكبرى.

وشددت الوزارة على حرصها المستمر على التفاعل الجاد مع الآليات الأممية عبر المساهمة في إعداد تقارير دورية همت الاستعراض الدوري الشامل، والتمييز العنصري، وحماية العمال المهاجرين، والاختفاء القسري، معتبرة أن هذه المكتسبات تشكل خطوة مهمة ترتقي بالمغرب إلى مصاف الدول المعنية بمجال حقوق الإنسان وتضعه في المرتبة 39 دوليا ضمن الدول المصنفة بخطة عمل وطنية.

وخلصت المراسلة إلى إبراز جهود الوزارة في تطوير العلاقة مع المجتمع المدني عبر تخصيص غلاف مالي سنوي لدعم مشاريع الجمعيات الوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل، وإشراكها في الأنشطة الوزارية ومناقشة مشاريع القوانين، إلى جانب إعداد برنامج عمل وطني لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية بتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.