الهشومي يسائل تكافؤ الفرص في التعليم: هل يكفي الامتحان الموحد لتحقيق الإنصاف؟

طرح كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، إشكالية تفاوت فرص التعلم بين الأطفال، متسائلاً عن مدى كفاية توحيد المناهج والامتحانات لضمان تكافؤ الفرص في ظل اختلال الظروف الاجتماعية والمجالية بين المناطق الحضرية والدواوير النائية.

واعتبر الهشومي، في الدرس الافتتاحي للموسم الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن تحقيق الإنصاف في المنظومة التعليمية “لا يقتصر على مجرد ضمان الولوج الشكلي إلى الفصل الدراسي”، بل يرتبط بالظروف التي يبدأ فيها الطفل مساره التعلمي، وبقدرته على الاستمرار والتكيف، وإيجاد منافذ للعودة إلى المدرسة إذا ما تعثر مساره.

ولتوضيح الفوارق في فرص التعلم، قدم الوزير مثالا لطفلتين بلغتا سن الرابعة، وهو السن المحدد للإدماج في التعليم الأولي؛ تقطن الأولى بالقرب من قسم مؤهل ومجهز، تتوفر فيه مربية مؤهلة وبيئة آمنة تتيح لها التعلم عبر اللعب والتواصل، بينما تعيش الثانية في دوار ناءٍ، يستلزم الوصول منه إلى أقرب قسم توفير وسيلة نقل، وتحمل وقت وتكاليف قد لا تستطيع أسرتها توفيرها يوميا.

وأوضح أن الطفلتين “ستجدان نفسيهما، بعد سنوات، أمام المنهاج التعليمي نفسه والاختبار الموحد ذاته”، مشيراً إلى أن ذلك يطرح سؤالاً جوهرياً حول “ما إذا كانت وحدة الامتحان كافية للقول بتحقق تكافؤ الفرص”.

وتساءل عن الحجم الحقيقي من نتائج التلاميذ الذي تصنعه المدرسة، مقابل الحجم الذي تفرضه تحديات النقل والحرمان والأمن، مؤكداً أن “الإشكال لا يتعلق بمجرد الاعتراف بحق الطفل في التعليم، بل بمدى قدرته على الاستفادة منه في ظروف منصفة”.

وفي تمييزه بين مفهومي العدالة والإنصاف، بيّن الوزير أن العدالة بمعناها المرتبط بالمساواة الشكلية “قد تكتفي بتوزيع المشاريع بالتساوي بين المجالات الترابية”، من قبيل إحداث مستشفى أو جامعة في كل جهة، بينما يتطلب الإنصاف “مراعاة التفاوت في مؤشرات التنمية بين الجهات والمناطق، وتوجيه حصة أكبر من المشاريع والدعم إلى المجالات الهشة والمحرومة” لتدارك الفوارق التنموية.

وأكد الهشومي على أن إعمال الحق في التعليم بالمناطق النائية والجبلية لا يمكن فصله عن حقوق دستورية مجاورة، وفي مقدمتها “الحق في الأمن والنقل المنتظم والإطعام المدرسي والرعاية”، مبرزاً أن غياب هذه الحقوق المكملة يحرم طفل القرى من ممارسة حقه الأصيل في التعلم.

واستند الوزير إلى المرجعيات الدستورية الوطنية، مستحضراً الفصل 31 الذي يفرض على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والفصل 32 الذي يقرر أن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة معاً، إضافة إلى الفصل 154 الذي يوجب تنظيم المرافق العمومية وفق معايير المساواة في الولوج والإنصاف في التغطية الترابية والجودة والمحاسبة.

كما ربط هذه المقتضيات بالمعايير الدولية لـ “لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” بالأمم المتحدة المرتكزة على التوفر والوصول والجودة والتكيف، والمادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل الداعية إلى تشجيع المواظبة والحد من الانقطاع.