تعرض المستشار الجماعي حميد يفيد للاعتداء من طرف منعش عقاري واتهامات بالضغط على الأمن للتنازل عن القضية

صوت العدالة- رفيق خطاط

تعرض المستشار الجماعي حميد يفيد للاعتداء من طرف أحد المنعشين العقاريين بعد خروجه من أحد البرامج الإعلامية التي تناولت قضايا متعلقة بالشأن العقاري في منطقة سيدي بنور. الحادث يأتي في سياق سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها يفيد في وقت سابق، ويظهر أن سلامته الشخصية أصبحت هدفًا لهجمات مباشرة من قبل بعض الجهات التي تشعر بالتهديد من نشاطه السياسي و الحقوقي.

اعتداء جسدي وسط التهديدات

في تفاصيل الحادث، أكد حميد يفيد أنه كان في طريقه إلى منزله بعد الخروج من برنامج إعلامي تناول قضايا هامة في القطاع العقاري بالمنطقة.وأضاف أنه تفاجأ بصحفي طلب منه تسجيل فيديو حول الموضوع في إطار الصحافة. ومع ذلك، بعد دقائق من الحديث، بدأ المنعش العقاري في استخدام لغة الترهيب والتهديد، وهو ما دفع المستشار إلى الرد بشكل حاسم.

ووصف حميد تلك اللحظات بأنها “كانت في حالة معروفة او غير طبيعية”، في إشارة إلى أن التصرفات كانت مدبرة مسبقًا من طرف المنعش العقاري، الذي عمد إلى تهديده وتهويل الموقف بهدف التأثير عليه. لم يقتصر الأمر على التهديد اللفظي فقط، بل وصل إلى الاعتداء خطير، ما دفع حميد إلى الاتصال بالسلطات لتسجيل الحادث رسميًا.

ضغوطات أمنية للتنازل عن القضية

وكشفت تصريحات حميد أن التحقيق في الحادث شهد بعض الضغوطات من طرف عناصر أمنية، حيث حاول البعض إقناعه بالتنازل عن القضية. وقال المستشار: “كان هناك إصرار على التنازل عن الشكاية. الضغوطات بل شملت بعض الأطراف الأمنية التي كانت حاضرة أثناء الحادث”. وأضاف أن “المحيط أصبح ضبابيًا”، حيث تم تحفيزه عدة مرات للتراجع عن حقوقه.

هذه التصريحات تثير تساؤلات حول نزاهة التحقيقات وفتح الباب أمام التساؤلات حول مدى تعرض بعض الأشخاص، وخاصة المنتخبين المحليين، لضغوطات في القضايا الحساسة التي تتعلق بالفساد والتجاوزات.

توجيه اللوم على غياب تطبيق القانون

بعد الاعتداء الذي تعرض له، دعا حميد يفيد إلى ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وشامل. وقال في تصريحاته: “يجب أن يكون القانون فوق الجميع، ولا يجب أن تُترك أي جهة لتتهرب من المساءلة أو التأثير على الضحايا ليتنازلوا عن حقوقهم”. كما أضاف: “لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات التي تؤثر سلبًا على الديمقراطية وتنتهك حقوق الأفراد في حماية أنفسهم من العنف أو الترهيب”.

ويمكن في هذا السياق التذكير بما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث أكد جلالته على ضرورة احترام حقوق الإنسان وضمان أمن وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك المنتخبين، الذين يتحملون مسؤوليات جسام في خدمة المجتمع. كما أشار الملك إلى أهمية تكريس العدالة الاجتماعية والشفافية في جميع مجالات الحياة السياسية، داعيًا إلى محاربة جميع أشكال الضغط والتلاعب التي قد تضر بتطبيق القانون وتؤثر على استقرار البلاد.

ضرورة توفير حماية حقيقية للمنتخبين

الاعتداء على حميد يفيد يعكس حاجة ملحة لتوفير حماية حقيقية للمنتخبين المحليين وضمان سلامتهم أثناء ممارسة مهامهم. حيث يتوجب على السلطات المحلية والمركزية اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمحاسبة أي جهة تقف وراء تهديد المنتخبين أو المساس بسلامتهم الجسدية. ويجب أن تُعطى الأولوية للحفاظ على النظام القانوني والحقوق الفردية بعيدًا عن الضغوطات السياسية أو الاجتماعية.

إن الحادث الذي تعرض له المستشار الجماعي حميد يفيد يُعدُّ بمثابة إنذار للسلطات حول مدى تكرار التهديدات والاعتداءات على المنتخبين في المغرب. في ظل هذه الظروف، يجب أن تُشدد الرقابة على تطبيق القوانين، وأن تُحترم الحقوق الشخصية لكل فرد بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو السياسية.

من الضروري أن تتخذ السلطات الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، خاصة في حالة المنتخبين، من أجل تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي في البلاد.

لنا عوده للموضوع