حماس تتمسك بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والاحتلال يضع شروطه

وقال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أمس الأحد، إن الحركة لن تجري أي محادثات مع إسرائيل عبر الوسطاء (مصر وقطر) بشأن أي خطوات قادمة حتى يجري الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين اتُّفق على إطلاق سراحهم يوم السبت.

وأوضح مرداوي في بيان على منصة تليغرام أن الحركة لن تتفاوض مع الاحتلال عبر الوسطاء قبل تنفيذ الاتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المفترض أن يجري الإفراج عنهم مقابل 6 أسرى إسرائيليين جرى إطلاق سراحهم وجثث 4 آخرين.

مشهد تقبيل محتجز إسرائيلي عنصر المقاومة في مراسم التسليم يفجّر غضب

مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط

في سياق متصل، أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، عن زيارته المرتقبة للشرق الأوسط هذا الأسبوع لمتابعة مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال.

وقال ويتكوف إنه يتوقع المضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، ويجب تمديد المرحلة الأولى، حسب رأيه. وأضاف ويتكوف في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن نتنياهو لديه "خط أحمر واضح"، هو أن "حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من حكم غزة".

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز إنه "قد يكون هناك تمديد لاتفاق غزة، وسنرى كيف تسير الأوضاع الأسبوع المقبل".

وأضاف في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أن "دعاية حماس عند إطلاق سراح الرهائن تؤثر بالتأكيد على آفاق المفاوضات"، مؤكداً أنه "لن يغض الطرف" عن سلوك الحركة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل حرباً على غزة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وفق معطيات فلسطينية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوماً، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

يأتي ذلك بينما يواصل نتنياهو المماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تنطلق في 3 فبراير/شباط الجاري.

وتتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن أن نتنياهو وعد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بغزة لإقناعه بالبقاء في الائتلاف الحكومي، ومن ثم منع انهياره.