عامل إقليم القنيطرة يثور على فوضى البناء العشوائي بسوق أربعاء الغرب والباشا في مرمى النيران!

K36:القنيطرة

تشهد مدينة سوق أربعاء الغرب حالة احتقان إداري وأمني متزايد، بعد أن أبدى عامل إقليم القنيطرة، استياءه العميق من استمرار وتنامي ظاهرة البناء العشوائي بالعديد من الأحياء، وعلى رأسها منطقتا “أولاد بن سبع” و*”كريز”*، اللتان تحولت فيهما أراضي الجموع إلى ورشات مفتوحة للبناء غير القانوني، بشكل أثار الكثير من الجدل والاستفهامات حول من يحمي هذا العبث العمراني.

غضب العامل.. رسائل مشفرة أم إنذار حقيقي؟ وفق مصادر مطلعة، فإن عامل الإقليم عبّر خلال اجتماعات داخلية عن غضبه الشديد مما وصفه بـ”التسيب غير المقبول”، موجها انتقادات مباشرة لأجهزة محلية من المفترض أن تكون في الصف الأول لمراقبة المخالفات، وفي مقدمتها باشوية سوق أربعاء الغرب. مصادر من داخل العمالة لم تُخفِ انزعاج العامل من كون المدينة تعرف انفلاتًا عمرانياً رغم كل التنبيهات السابقة، وهو ما يهدد بفقدان الثقة في المؤسسات.

الباشا خارج التغطية؟ أصابع الاتهام تتجه بشكل واضح نحو باشا المدينة، الذي يبدو، حسب متتبعين، وكأنه “خارج التغطية”، وغير قادر على مواكبة حجم التحديات المطروحة على الأرض. ففي الوقت الذي يتسارع فيه نسق البناء العشوائي، وتتوسع الأحياء بشكل غير قانوني، يشتكي سكان ومسؤولون محليون من غياب أي تدخلات صارمة أو قرارات عملية تضع حداً لهذه الفوضى. بعض الفاعلين المحليين يتحدثون عن “تواطؤ صامت” أو “تغاضي مقصود”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يتحمل المسؤولية الحقيقية.

أراضي الجموع… نهب منظم أم فوضى غير مراقبة؟ في منطقتي “أولاد بن سبع” و”كريز”، تحولت أراضي الجموع إلى ساحة مفتوحة للبناء غير القانوني، في ظل غياب أي مقاربة واضحة من السلطات المحلية لوقف النزيف. عمليات التقسيم العشوائي للأراضي، وتشييد المساكن دون ترخيص، وبيع البقع بطريقة مشبوهة، كلها ظواهر أصبحت اعتيادية، مما يوحي بوجود مافيا محلية منظمة تستغل هشاشة المراقبة الإدارية.

هل تنفجر القنبلة قبل الانتخابات؟ تتزامن هذه الأوضاع مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يعمق المخاوف من أن تتحول الملفات الساخنة مثل البناء العشوائي إلى أوراق ضغط واستمالة انتخابية. في ظل هذا السياق، تتزايد دعوات المجتمع المدني لضرورة تحرك عاجل من الجهات المركزية وفتح تحقيقات شاملة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، خاصة وأن سمعة المدينة باتت على المحك.

من يُعيد الثقة للمؤسسات؟ مع توالي الخروقات وتراكم الملفات السوداء بسوق أربعاء الغرب، يبقى السؤال الأبرز: من يُعيد الهيبة لسلطة القانون؟ وهل يكون غضب عامل إقليم القنيطرة بداية تصحيح حقيقي للمسار؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها حتى إشعار آخر؟