سيدي علال التازي..زحف البناء العشوائي يُخرج المدينة عن القانون!

K36:علال التازي

تمدد عمراني خارج السيطرة تحولت مدينة سيدي علال التازي، التابعة ترابياً لإقليم القنيطرة، إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي الذي يتمدد يوماً بعد يوم، أمام أنظار السلطات المحلية التي تبدو في حالة صمت غير مبرر. أحياء بكاملها بدأت تظهر كالفطر، خارج أي تصميم تهيئة أو مراقبة تقنية، في مشهد ينذر بتحول هذه الجماعة إلى منطقة خارج القانون الحضري.

تواطؤ أم عجز؟ مصادر محلية تؤكد أن بعض البنايات المشيدة في الأشهر الأخيرة شُيدت في واضحة النهار، أمام مرأى ومسمع الجميع، مما يثير تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان الأمر نتيجة عجز إداري أم تواطؤ محتمل من أطراف داخلية. فهل يتم التغاضي عمداً عن هذه الظاهرة، أم أن غياب الموارد البشرية والتقنية يُفسر هذا التسيب العمراني الخطير؟

خطر على البيئة والبنية التحتية البناء العشوائي بسيدي علال التازي لا يمثل فقط خرقاً قانونياً، بل يشكل تهديداً مباشراً للبنية التحتية الهشة أصلاً، من صرف صحي وكهرباء وماء شروب، ويُعرض حياة السكان للخطر، بسبب غياب دراسات تقنية ومراقبة هندسية. كما أن إقامة مساكن فوق أراضٍ فلاحية أو مساحات مخصصة لمشاريع مستقبلية قد يحول دون أي تخطيط عمراني منظم في المستقبل القريب.

معاناة الساكنة وسط الغياب التام للتجهيزات المناطق العشوائية التي نمت على أطراف المدينة أصبحت تضم مئات الأسر التي تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، من طرق مهيأة، إلى مؤسسات تعليمية وصحية، فضلاً عن غياب الإنارة العمومية، مما يجعل هذه الأحياء بيئة خصبة لتفشي الفقر والتهميش والانحراف.

دعوات لتدخل عاجل الساكنة، وخصوصاً بعض الفاعلين المدنيين، وجهوا دعوات مستعجلة لعامل إقليم القنيطرة ولوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق معمق في ما يحدث بسيدي علال التازي من اختلالات عمرانية واضحة. كما طالبوا بإيفاد لجان تفتيش مركزية، للوقوف على أسباب تفشي البناء العشوائي ومساءلة الجهات المقصّرة.

إلى أين تمضي سيدي علال التازي؟ الواقع الحالي بالمدينة يطرح أكثر من علامة استفهام حول مستقبلها العمراني والاجتماعي، في ظل غياب رؤية واضحة للتهيئة والتنمية. فهل تتحرك الجهات الوصية قبل فوات الأوان، أم أن سيدي علال التازي ستبقى نموذجاً آخر لمناطق مغربية خرجت عن سيطرة القانون؟