والي جهة الدار البيضاء-سطات يعبئ السلطات لوقف فوضى الربط العشوائي ومحاصرة "مافيا العقار"

أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، توجيهات استعجالية وصارمة إلى عمال عمالات وأقاليم الجهة، تتعلق بالتصدي لمظاهر “ريع” الربط العشوائي للتجزئات العقارية، في خطوة وصفها المتتبعون بالتحول الجريء لمواجهة اختلالات عمرانية وبيئية خطيرة.

وتأتي هذه التوجيهات بعد ورود تقارير دقيقة وتسريبات من داخل عدد من المجالس المنتخبة، كشفت عن خروقات جسيمة تُنسب إلى ما يُعرف بـ”مافيا العقار”، لاسيما في إقليمي النواصر وبرشيد، حيث تم تسجيل عمليات تهيئة وربط غير قانونية لتجزئات عقارية بشبكات الكهرباء والتطهير السائل، دون التوفر على التراخيص القانونية الضرورية.

وشدد الوالي امهيدية في تعليماته على ضرورة التنسيق الفوري والمباشر مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بغرض إيقاف كل أشكال الربط العشوائي، وضمان الالتزام الصارم بالقوانين المعمول بها، حمايةً للمصلحة العامة.

ودعا رجال السلطة إلى التحرك العاجل للتدقيق في وضعية التجزئات التي كانت موضوع شكايات مستمرة منذ أشهر، مع تفعيل المراقبة الميدانية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن أبرز ما تضمنته هذه التوجيهات، التأكيد على التصدي للآثار البيئية الناجمة عن هذه الخروقات، بعد أن تم تسجيل أضرار مقلقة في بعض تجزئات برشيد وسطات، نتيجة تصريف المياه العادمة في مجاري وديان وقنوات مجاورة لأحياء سكنية، ما ينذر بكوارث صحية وبيئية.

كما لم تغفل التعليمات الصادرة جانب التهرب من مستحقات الدولة، حيث تم التنبيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق المجزئين الذين استغلوا تجهيزات الغير، رغم صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام مؤسسات الرقابة والمحاسبة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى ضمان سيادة القانون، وحماية المجال الترابي والبيئي من كل أشكال الفوضى العقارية، التي تهدد التوازن المجالي والاجتماعي بالجهة.