تفاصيل شكاية فاعلة جمعوية ضد عبد الإله بنكيران

اش واقع 

توصل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكاية موجهة ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تتهمه بالسب والقذف العلني، على خلفية تصريحات صدرت عنه خلال تجمع خطابي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي للحزب، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي الجاري.

وبحسب نسخة من الشكاية اطلعت عليها جريدة “عبّر” الإلكترونية، فإن الوثيقة وقعها كل من محمد البدوي ويوسف أكويرار، عضوي حزب “نستطيع” (قيد التأسيس)، وأكدت أن بنكيران أدلى بتصريحات علنية خلال خطاب سياسي تم بثه بشكل مباشر عبر وسائل إعلام وطنية وصفحات التواصل الاجتماعي، تضمن عبارات مسيئة موجهة إلى فئة من المواطنين المغاربة.

وتورد الشكاية أن بنكيران وصف المواطنين الذين رفعوا شعار “تازة قبل غزة” بأوصاف مهينة، من قبيل “الميكروبات” و”الحمير”، معتبرة أن هذه الألفاظ الحاطة بالكرامة لا تدخل ضمن حرية التعبير السياسي، بل تندرج في إطار السب والقذف العلني المجرَّم قانوناً.

وأكد مقدما الشكاية أن تصريحات بنكيران تشكل مساً مباشراً بكرامة المواطنين، وانتهاكاً لمبدأ المساواة والاحترام، كما تمثل استهدافاً واضحاً لأشخاص عبّروا عن رأي سياسي سلمي، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها.

وأشارت الشكاية، التي تم إيداعها لدى النيابة العامة يوم الإثنين 5 ماي 2025، إلى أن ما صدر عن المشتكى به يُحقق الأركان الكاملة لجرائم السب والقذف العلني، كما وردت في الفصول 442 و443 و444 من القانون الجنائي، والتي تجرّم هذه الأفعال وتُشدد العقوبات في حال ارتكابها عبر وسائل الإعلام أو في تجمعات عامة.

واعتبر المشتكيان أن الألفاظ المستخدمة تجاوزت حدود النقد السياسي إلى تجريح لفظي مُهين، يُظهر نية الإهانة أكثر من الرغبة في النقاش أو التعبير عن رأي. وطالبا النيابة العامة بقبول الشكاية شكلاً، وفتح تحقيق في الموضوع عبر الاستماع إلى المشتكى به، استناداً إلى مقطع فيديو موثق ومتوفر على المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على الوقائع الواردة.