تطور مفاجئ في قضية السطو على مليار ونصف بتمارة: معطيات جديدة أمام القضاء

نيوز بلوس/تمارة

في تطور جديد لقضية السطو على مبلغ مليار ونصف المليار سنتيم من شركة لنقل الأموال، أحالت النيابة العامة بتمارة، مساء الجمعة الماضية، زوجة أحد المشتبه فيهما الرئيسيين على محكمة الاستئناف بالرباط، بعد تكييف الملف كجناية تشمل تهم تكوين عصابة إجرامية، السرقة، خيانة الأمانة، والمشاركة في الجريمة.

وتشير التحقيقات إلى أن المعنية بالأمر رافقت زوجها إلى تركيا ساعات فقط بعد تنفيذ السرقة، وهو ما عزز الشبهات حول تورطها المباشر في العملية التي استهدفت أموالاً كانت مخصصة لتزويد عدد من الشبابيك البنكية في مدينتي الرباط وتمارة.

وقد تم توقيف المشتبه بها بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بعد فرار دام ثلاثة أسابيع، من قبل عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي. وبعد إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، أمر وكيل الملك بتمارة بإيداعها السجن، وأُحيل ملفها لاحقاً على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف للاختصاص النوعي.

تفاصيل القضية تعود إلى 3 نونبر الماضي، حين أبلغت شركة دولية مختصة في نقل الأموال عن اختفاء مبلغ مالي مهم من أحد فروعها بعين عتيق، كان مخصصاً لتغذية شبابيك إلكترونية. وأظهرت التحقيقات أن موظفين بالشركة استغلا مهامهما خلال فترة المداومة، واستوليا على المبلغ قبل أن يغادرا البلاد نحو تركيا فجر اليوم الموالي.

التحقيقات التقنية والمحاسباتية، التي أنجزتها الشركة تحت إشراف النيابة العامة، ساعدت مصالح الدرك الملكي في رسم معالم الجريمة وتحديد كيفية إخراج الأموال من المقر دون لفت الأنظار.

وكشفت مصادر مقربة من التحقيق أن أحد المتهمين متزوج من سيدتين، وقد اصطحب زوجته الأولى، الموقوفة حالياً، إلى الخارج، بينما بقيت الثانية مع أبنائهما الخمسة بمدينة تامسنا.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لكشف باقي المتورطين، في وقت تُجري السلطات المغربية تنسيقاً دولياً لتوقيف المتهمَين الفارَّين واسترجاع الأموال المسروقة.