إحداث المعهد العالي للمحامين وآخر لكتاب الضبط وإحداث كلية العلوم السياسية والقانونية وكلية علوم الاقتصاد والتدبير و كلية الآداب والفنون واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية” - الحدث تيفي | Alhadat TV

www.alhadattv.ma

كشف عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عناصر خريطة الاستراتيجية الجامعية الجديدة، مفيدا أنها تسعى لإنهاء العمل بالكليات متعددة التخصصات، إضافة إلى تفكيك الكليات ذات الاستقطاب المفتوح إلى تخصصات أكثر دقة، والانتقال التدريجي بها نحو الاستقطاب المحدود.

وأفاد عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أنه سيتم العمل على تقسيم كليات الحقوق والاقتصاد والآداب، مفيدا أن “بعض كليات الحقوق تضم 50 ألف طالب، أي ما يعادل جامعتين بالخارج، وبالتالي سنقوم بتقسيم هذه الكليات، وهي العملية التي بدأت في سنة 2019″، موضحا أن “هذه الكليات ستصبح مقسمة إلى كلية العلوم السياسية والقانونية، وكلية علوم الاقتصاد والتدبير، وكلية الآداب والفنون واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية”.

وشدد ميداوي على أن “نموذج الكليات متعددة التخصصات غير صالح ولا يمكن الاستمرار في العمل به”، مفيدا أن بعض الكليات متعددة التخصصات يصل عدد الطلبة داخلها 40 ألف طالب وتدرس العلوم والاقتصاد والقانون والآداب وغيرها، وهذا غير ممكن نهائيا، مفيدا أن المجلس الإداري بجامعة محمد الأول بوجدة صادق على تقسيم الكلية متعددة التخصصات بالناظور إلى أربع كليات.

ولفت ميداوي إلى أنه في إطار الخريطة الجامعية الجديدة سيتم خلق مؤسسات جديدة، موضحا أنه لن يتم إضافة كليات جديدة من الكليات المتوفرة حاليا، مفيدا أنه في القنيطرة مثلا تم خلق أول مدرسة للمهندسين الكيميائيين سنة 2019 وتخرجت الدفعة الأولى التي ولجت سوق الشغل بنسبة 100 في المئة.

وشدد على أن التوجه لخلق مؤسسات جامعية جديدة، لم تكن سابقا، يأتي من أجل مواكبة المشاريع الاستراتيجية لبلادنا، ومن أجل التحضير لمهن المستقبل، موضحا أن المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الحالية سيتم تحويلها تدريجيا إلى مؤسسات ذات استقطاب محدود.

وأوضح أنه بالنسبة لكليات الحقوق التي تطرح إشكالا في الوقت الحالي سيتم فتح ابتداء من السنة الثالثة مثلا المعهد العالي للمحامين والمعهد العالي لكتاب الضبط والمعهد العالي للموثقين والمعهد العالي للقضاة، وهذا الأمر سيتم في مختلف التخصصات بما فيها العلوم الإنسانية، إذ أصبحنا نفتقر لاقتصاديين كبار أو فلاسفة مغاربة كبار أو أنتروبولوجيين أو في علم النفس.

وأبرز أنه في مختلف التخصصات بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح سيدرس الطلبة سنتين وبعدها سيتم الانتقاء للولوج إلى تخصصات محددة في العلوم الإنسانية أو القانونية أو الاقتصادية أو الآداب أو الفن أو العلوم البحتة، وهذا الأمر سنتجه إليه تدريجيا للمرور من الاستقطاب المفتوح إلى استقطاب محدود يجيب عن الحاجيات المجتمعية.