إدارية الرباط تؤيد حكما ابتدائيا يلزم جماعة الدارالبيضاء بأداء 50 ألف درهم لسيدة ضحية كلاب ضالة

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط مؤخرًا حكمًا ابتدائيًا قضى بإلزام المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مالي قدره حوالي 50 ألف درهم، لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة.

الحادثة تعود إلى شهر غشت من سنة 2023، حين باغتت مجموعة من الكلاب الشرسة سيدة كانت متوجهة إلى مقر عملها بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني. الهجوم لم يمر بسلام، إذ تسبب في إصابات جسدية ونفسية، لاتزال ضحيتها تعاني من تبعاتها إلى اليوم.

المرأة، التي لجأت إلى القضاء، حمّلت المسؤولية لكل من المجلس الجماعي، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، معتبرة أنهم قصّروا في أداء دورهم في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة، رغم وجود إمكانيات ومخصصات مالية سنوية تصل إلى 20 مليون درهم.

في دفوعها، حاولت الجماعة التنصل من المسؤولية، مشيرة إلى أن الكلاب المعنية ليست ضالة بل مملوكة لأشخاص، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذا التبرير، وأكدت على مسؤولية الجماعة في حماية المواطنين ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالنظافة والسلامة العامة.

وشدد محامي الضحية على أن موكلته تعرضت لهجوم شرس كاد يودي بحياتها، مشيرًا إلى أنها أصيبت بالتواء في الكاحل وجروح في الركبة واليد، وسقطت أرضًا أثناء محاولتها الفرار، ورغم ذلك، تمكنت من النهوض ومواصلة الهرب إلى أن تدخل حارس أمن خاص لإنقاذها.

ولتعزيز ملفها، قدّمت الضحية شريطًا مصورًا يوثق لحظة الهجوم، التُقط بواسطة كاميرا مراقبة على الطريق.

وأعاد الحكم القضائي إلى واجهة النقاش حول نجاعة تدخلات السلطات المحلية لمواجهة الكلاب الضالة، وتفعيل الصلاحيات القانونية لحماية المواطنين من أخطارها.