الفتحاوي تعدد مظاهر الخلل الهيكلي في تدبير الموارد الطبيعية والإستراتيجية ببلادنا

قالت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الموارد الطبيعية الحيوية أو الإستراتيجية مثل المياه والمقالع تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط والاستغلال غير المشروع. وأوضحتالفتحاوي في كلمة لها خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، لدراسة رأي المجلس حول موضوع: “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية؛ المائية والمقالع”، الثلاثاء 06 ماي 2025، أنه من أجل التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن هذا الوضع، وُضعت مساطر لمنح التراخيص ومراقبة الاستغلال بهدف تقنين الولوج إلى هذه الموارد. واستدركت، إلا أنه وبالرغم من وجود هذا الإطار، تَبيَّن أن هذه الموارد الطبيعية لا تزال تخضع لضغوط متزايدة بشكل يهدد تحقيق التنمية المستدامة وأمان المغاربة. بحيث تواجه مجموعة من الاكراهات التي تعيق تنفيذها بطريقة سليمة. وأردفت، إذ لاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه الذي نتدارسه اليوم، مجموعة من الاختلالات؛ كثير منها جاءت في تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة المشار إليه. وأضافت، ومنها تعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص أو الامتيازات لا يشجع الأشخاص الذين يجلبون المياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها؛ وتعدد المتدخلين المكلفين بمنح التراخيص، إلى جانب الصعوبات على مستوى التنسيق، يفرز نظاما مجزأ يؤثر سلبا على الاستغلال الناجع للموارد المائية المتاحة في المناطق المعنية بالتدخل. وأردفت، كما أن المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لا تتمتع بالطابع الملزم، بالرغم من مصادقة أغلبية مجالس وكالات الأحواض المائية عليها، لكونها تفتقر إلى نص تنظيمي (مرسوم) يوجب ويفرض اعتمادها، مشيرة إلى أن عقود التدبير التشاركي للفرشاة المائية عددها جد محدود، رغم كونها أداةً مهمة لترشيد استغلال الملك العمومي المائي. وسجلت أيضا أن “شرطة المياه تأثيرها وتدخلات في مجال المراقبة محدود، بسبب نقص الموارد البشرية ونقص في التكوين”، وكذا وجود “نقص في الاستعانة بالوسائل الحديثة الكفيلة برصد وكشف الممارسات المرتبطة باستغلال المياه”. ومن الملاحظات أيضا، تقول الفتحاوي، “النقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع”، و”هيمنة القطاع غير المنظم الذي يتجلى سواء من خلال المقالع غير المصرح بها أو المقالع المرخص لها التي تُقدم على ممارسات من قبيل الغش وعدم التصريح الكامل بالمداخيل، مما يؤدي إلى خلق منافسة غير مشروعة، وتفوت مداخيل ضريبية إضافية، إلى جانب مخاطر الاستغلال المفرط لبعض أنواع المقالع”.

المهمة الاستطلاعية قالت الفتحاوي إنه خلال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، تم تسجيل تنوع الطبيعة القانونية للعقارات المستغلة في المقالع بين الملك العمومي والملك الغابوي وأملاك الجماعات السلالية والملك العسكري وأملاك الخواص وأملاك الأوقاف. وأضافت، وتم تسجيل ارتباط موضوع المقالع باقتصاد الريع، وهو ما يتطلب تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، مع التأكيد على أن قطاع المقالع يجمع بين مقاولات تشكل نموذجا خطيرا للريع ومقاولات أخرى تحتاج إلى تدخل الدولة من أجل إنقاذها من الإفلاس. وأشارت إلى الاختلالات التي تطرق إليها المشرع في ديباجة القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع والتي تهم طرق الاستغلال وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، وعدم نجاعة المراقبة، والانعكاسات السلبية للمقالع على الساكنة المجاورة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية للدولة لا تزال قائمة إلى اليوم، في ظل غياب مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الالتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته. كما سجلت “استمرار غياب إرساء سياسة عمومية تخص تدبير قطاع المقالع لترشيد الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وضمان استدامتها، واستمرار ضعف الموارد البشرية واللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة الفرق الإقليمية للمقالع”. وأضافت الفتحاوي “عدم التفاعل إيجابا من طرف كل المتدخلين بهدف إرساء وتطبيق المبادئ الجديدة في مجال الحكامة والتدبير التي جاء بها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع لاسيما ما يرتبط بالتوزيع المنصف والعادل لخيرات البلاد، والانتقال إلى نظام اقتصادي عقلاني وشفاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقضاء على الممارسات العشوائية وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع، وتدبيره تدبيرا شفافا، والتشجيع على التنافسية وتأمين عملية تزويد السوق بمواد المقالع وضمان جودتها، وتكثيف المراقبة وتبسيط المساطر”. وسجلت الفتحاوي ارتفاع عدد المقالع المنظمة منذ دخول القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع حيز التنفيذ إلى اليوم، حيث وصل حسب وزارة التجهيز والماء إلى 2920 مقلعا، لكن الملاحظ أن عدد المقالع التي خضعت للمراقبة هو 1049، مما يعني أن 1871 مقلعا بقي خارج المراقبة لمدة تتجاوز سنة. كما سجلت “عدم تجاوب الحكومة مع توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بإنجاز المخططات الجهوية لتدبير المقالع قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أو على الأقل قبل نهاية الفترة الانتقالية الممنوحة للفاعلين، بل الأكثر من ذلك، أن هذه المخططات لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، رغم بدأ العمل بالقانون دجنبر 2017”. ونبهت النائبة البرلمانية إلى “وجود مجموعة من الإشكالات، منها ما يتعلق أساسا بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك، وبالصحة والسلامة والوقاية، والمقالع المهجورة التي يصل عددها حسب القطاع إلى 460 مقلع مهجور وإشكالات القطاع غير المهيكل والاستغلال العشوائي، ومجموعة من الصعوبات بخصوص تحديد الكميات المستخرجة وكذا تتبع وضبط المخالفات. وذكرت أن “متوسط رقم المعاملات المالية، حسب القطاع الحكومي المكلف بالتجهيز، بالنسبة لكل مقلع هو 500 مليون درهم، وأن العائدات المالية للدولة من المفترض أن تصل إلى 900 مليون درهم، في وقت لا تتجاوز فيه ما بين 40 و50 مليون درهم في السنوات الأخيرة”.

توصيات شاملة توقفت الفتحاوي في مداخلتها عند عدد من التوصيات المعالجة الملاحظات المسجلة، ومنها “تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها (الخطاب هنا موجه إلينا نجن المشرعون) مع الحرص على التنفيذ الفعال لآليات منح التراخيص والمراقبة وتبسيط المساطر واحترام الآجال القانونية لمنح التراخيص، فضلا عن تسوية وضعية مستغلي الموارد بكيفية غير قانونية”. ومن التوصيات أيضا، تقول النائبة البرلمانية، “إضفاء الطابع الملزم على المخططات الجهوية لتدبير المقالع مع تسريع عملية إعداد هذه المخططات، واعتماد النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القانون رقم 17-49، خصوصا التقييم البيئي الاستراتيجي للمخططات والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية لاستغلال المياه والمقالع”. وأردفت، “وكذا تحسين الحكامة وتعزيز وسائل وقدرات المتدخلين في مجال المراقبة، ووضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات”. ومن التوصيات أيضا، “تعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة مع دراسة إمكانية إحداث غُرف خاصة يناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة بما فيها قضايا الماء والمقالع”. كما أشارت الفتحاوي إلى ضرورة “تحسين أداء عملية تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال المياه وتعزيز النجاعة الاقتصادية والضريبية المرتبطة باستغلال المقالع”، و”إحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحين باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع”.