حقوقيو مراكش يطالبون مديرية الضرائب بتسوية أوضاع متضرري السكن الاجتماعي

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش رسالة إلى المدير العام للضرائب، تطالب من خلالها بتسوية وضعية عدد من المستفيدين من السكن الاجتماعي المتضررين من عدم تفعيل الدولة لالتزامها بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدتهم، كما ينص على ذلك القانون والاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمقاولات العقارية.

ويأتي تحرك الهيئة الحقوقية، وفق رسالتها التي توصل بها موقع “لكم”، “بعد سلسلة من المراسلات والمشاورات، من بينها رسالة سابقة وُجّهت إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 21 أبريل 2025، وردت عليها الوزارة بتاريخ 24 أبريل بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب”.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت الهيئة الحقوقية أن “الأمر يتعلق بمستفيدين من مشروع سكني أنجزته شركة “باب النخيل” في حي المحاميد 7 بمقاطعة المنارة مراكش، وذلك في إطار اتفاقيتين موقعتين مع شركة العمران (نوفمبر 2017) ومع الدولة (مارس 2018). ويُصنَّف هذا المشروع ضمن فئة السكن الاجتماعي منخفض التكلفة، الذي تنطبق عليه مقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2016″.

وتُلزم هذه المادة “الدولة بتحمّل الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسكن الاجتماعي في حدود 140 ألف درهم من مبلغ البيع، شريطة استيفاء المشتري لشروط معينة، من بينها إثبات أن السكن هو سكنه الرئيسي وأن دخله محدود، وهي الشروط التي تؤكد الجمعية أنها متوفرة في الحالات المعنية”.

وعلى الرغم من تقديم المستفيدين للوثائق المطلوبة، منها شهادة من مديرية الضرائب تعفيهم من الضريبة، وموافقة شركة العمران على استفادتهم، فإن العملية لا تزال متوقفة، مما أدى إلى “معاناة اجتماعية واقتصادية كبيرة”، بحسب تعبير البيان الحقوقي، حيث اضطر بعض المستفيدين إلى اللجوء إلى الاقتراض لإتمام عملية الشراء.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الحقوقية مديرية الضرائب بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تطبيق القانون، والوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، و”رفع المعاناة عن الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود”، مشددة على أن الحق في السكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي التزمت بها المملكة المغربية دوليًا.

وختمت الجمعية رسالتها بالدعوة إلى تسريع الاستجابة لطلبات التوثيق، وتمكين المستفيدين من إتمام عمليات البيع في آجال معقولة، بما يضمن حقوقهم ويضع حدًا لحالة الانتظار التي يعيشونها منذ أشهر.

...