استياء الأساتذة الباحثين من "التمييز" في احتساب الأقدمية

بسبب خطوة أثارت استياء واسعا بين صفوف الأساتذة الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي، تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يتناول قضية التسوية المهنية والإدارية لفئة الأساتذة الباحثين.

ويسلط السؤال الذي طرحه الفريق الضوء على ما اعتبره العديد من الأساتذة تمييزا غير مبرر في المعاملة، وذلك في ظل قرار جديد منح أقدمية اعتبارية لمدة تسع سنوات فقط لأساتذة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذين تم توظيفهم قبل فاتح يناير 2023.

ويشمل المرسوم رقم 2.23.547 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2024، في مادته 32 المكررة أربع مرات، منح الأقدمية إلى الأساتذة الباحثين المتواجدين في الميدان، ويستفيد منها هؤلاء الأساتذة في الترقية داخل نفس الإطار الوظيفي، لكن دون أن يكون لها أي مفعول مادي. هذا القرار، وفقا للتساؤلات المثارة، لم يشمل فئة الأساتذة الباحثين الذين التحقوا بمؤسسات التعليم العالي بعد انتقالهم من الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره هؤلاء “تمييزًا غير مبرر وحيفا” يمس بمبدأي “تكافؤ الفرص” و”المساواة” بين مختلف فئات الأساتذة الباحثين.

ويأتي هذا الاستياء وسط تأكيدات من العديد من الأساتذة الباحثين الذين يشعرون أن هذا القرار لم يعترف بسنوات الأقدمية السابقة التي قضوها في الوظيفة العمومية، مما يعكس وجود تفرقة في التعامل بين فئات الأساتذة الباحثين.

وفي هذا السياق، سأل فريق التقدم والاشتراكية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع فئات الأساتذة الباحثين”، داعيا إلى “إعادة النظر في مقتضيات المرسوم المشار إليه وتصحيح الوضعية الناتجة عنه”، خاصة في ظل غياب أي مفعول مادي لهذا القرار.

وسيجد الوزير المعني نفسه أمام تحد هام يتطلب إيجاد حلول عملية وعادلة، تضمن المساواة بين الأساتذة الباحثين من جميع الفئات وتعيد الاعتبار للذين كانوا يعملون في وظائف عمومية قبل انتقالهم إلى قطاع التعليم العالي.