احتجاز جثث ومرضى كرهائن في مصحات ومستشفيات مغربية!

حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من تزايد مظاهر احتجاز جثث موتى أو مرضى في المصحات والمستشفيات، لغاية تأدية “فواتير العلاج”.

وقالت الشبكة إن احتجاز مرضى بسبب عدم سداد فواتير العلاج، رغم استكمال علاجهم، أو احتجاز جثث متوفين كـ”رهن” لدفع الفواتير، يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 3 من القانون الجنائي المغربي التي تحظر الحجز التعسفي، كما تتعارض مع المبادئ الدينية والإنسانية.

هذا التصرف يعتبر غير قانوني ويشكل حجزًا تعسفيًا وحرمانًا من الحرية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي و لا أساس قانوني يمنح المؤسسات الصحية حق احتجاز المرضى أو الجثث، وأن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الشرعي لاسترداد الديون، تؤكد الشبكة.

المصدر ذاته قال إنه بالنسبة للمرضى الأحياء، لا يجوز لمصحة منع المريض من المغادرة بعد تلقي العلاج اللازم، حتى لو لم يتم سداد الفاتورة بالكامل، وأنه بالمقابل يمكن للمصحة اللجوء إلى القنوات القانونية والقضائية للمطالبة بمستحقاتها المالية، لكن ليس لها الحق في احتجاز المريض كورقة ضغط.

كما أن طلب شيك ضمان قبل تقديم العلاج ، كشرط للعلاج في الحالات الطارئة يعد إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون، بعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، حيث لا يمكن إجبار المريض أو ذويه على تقديمه كشرط أساسي للحصول على العلاج، خاصة في الحالات الطارئة التي تهدد حياة المريض.

كما أن رفض استقبال مريض في حالة حرجة بسبب عدم تقديم شيك ضمان يعتبر إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون. لعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. وللمصحة و بعد تقديم العلاج، يمكن للمصحة أن تطلب من المريض أو ذويه تقديم ضمانات للدفع، مثل شيك أو سند إذني، لكن لا يمكن احتجاز المريض إذا لم يتم تقديم هذه الضمانات أو إذا لم يتم صرف الشيك كشرط للعلاج في الحالات الطارئة إهمالًا طبيًا يعاقب عليه القانون.

الشبكة قالت إن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في عدة مصحات خاصة ومستشفيات عمومية ) لضمان سداد مصاريف العلاج بالرغم من أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسة.

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمنتهكة لكرامة الإنسان وتشكيل لجنة خاصة للتتبع والمراقبة.

داعية إلى الإسراع في إصدار تشريعات واضحة تجرم بشكل صريح احتجاز المرضى أو جثث المتوفين بسبب الديون وتحدد العقوبات وعرض القانون على البرلمان للمصادقة في انتظار دلك إصدار منشور وزار يوضح حظر احتجاز المرضى أو الجثث تحت أي ذريعة.

كما طالبت بالإسراع بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على جميع المواطنين وتغطية 90 في المائة من العلاجات العادية و100 من نفقات الاستشفاء والجراحة والأمراض المزمنة وتطوير آليات لضمان الحق في العلاج و حصول جميع المواطنين على الرعاية الصحية اللازمة، بغض النظر عن وضعهم المالي.

ومن جانب أخر وحفاظا على حقوق المصحات والمستشفيات خلق تامين خاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتغطية نفقات العلاج للفئات التي لا تتوفر على تامين صحي في إطار آمو تضامن الدي تدعمه وتمويله الدولة لتغطية النفقات المبررة.