مطالب للمديرية بتحمل الدولة لضريبة السكن الاجتماعي بمراكش

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة، المديرية العامة للضرائب، بالتدخل العاجل لتنفيذ التزامات الدولة في ما يتعلق بأداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفائدة المواطنين المستفيدين من السكن الاجتماعي بالمحاميد 7 بمقاطعة المنارة، وذلك في إطار الدعم العمومي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود.

وأشارت الجمعية، في مراسلة رسمية موجهة إلى المدير العام للضرائب بتاريخ 2 ماي الجاري، إلى أن الدولة مطالبة بـ”احترام التزاماتها بدعم السكن الاجتماعي، وذلك بأداء مبلغ القيمة على الضريبة المضافة لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة”، معتبرة أن التأخر في تنفيذ هذه الالتزامات يزيد من معاناة المستفيدين الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية هشة، و”استنفذوا جميع مدخراتهم ومنهم من لجأ للقروض قصد الشراء”.

وتساءل رئيس فرع الجمعية، عمر أربيب: “كيف يعقل أن يتم البيع النهائي بنفس المشروع لأصحاب السكن الاقتصادي ذو تكلفة 25 مليون سنتيم، ويتم أداء الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة كجزر من ثمن البيع. 46 الف درهم. في حين يحرم المستفيدين من السكن الإجتماعي ذو تكلفة 14 مليون، من أداء TVA في حدود 25الف درهم”.

وقال أربيب، ضمن تصريح لموقع “بديل”، “الأكثر من ذلك لم ترد على الطلبات بالنسبة لهذه الفئة الهشة، لا بالقبول ولا بالرفض”.

وأضاف المسؤول بالجمعية، من حقنا أن “ننتساءل عن خطابات الدولة الاجتماعية ومذا جديتها؟، ام أنها فقط للاستهلاك الاعلامي والانتخابوي؟ “.

واعتبر أربيب أن “هذا السلوك يفضح كل ما تروجه الحكومة حول دعم الفئات الهشة ودعم السكن الإجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق”.

وتابع، “الناس 3 أشهر باش دارت وعد بالبيع ولازالت تتنقل بين العمالة، الموثقة، إدارة الضرائب، صاحب المشروع، دون أي رد”.

واستطرد أربيب، “بالمناسبة أغلب المستفيدين أدو الثمن بعد عقد وعد بالبيع، وقيل لهم سيكون البيع النهائي في حدود معقولة، لكن الأن حتى الوعد بالبيع مدته قريبة الانتهاء 15 أو 17 ماي”.

وجاءت مراسلة الجمعية عقب رد من وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 24 أبريل الماضي، أفادت فيه بإحالة الشكاية على المديرية العامة للضرائب، وهو ما دفع الجمعية إلى متابعة الملف مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، دون أن تتلقى ردا شافيا، حيث تم إبلاغها أن الملف تم تحويله إلى الإدارة المركزية بالرباط.

وأوضحت الجمعية أن المشروع السكني المذكور أنجزته شركة “باب النخيل” بناء على اتفاقيتين، الأولى مع شركة العمران بمراكش في نونبر 2017، والثانية مع الدولة في مارس 2018، ويخضع لمقتضيات المادة 93 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على أن الدولة تؤدي، نيابة عن المشتري، مبلغ الضريبة على القيمة المضافة في حدود 14 ألف درهم بالنسبة للسكن الاجتماعي.

وأكدت الجمعية أن “المستفيدين من ذوي الدخل المحدود سبق أن منحتهم مديرية الضرائب وثيقة تؤكد عدم خضوعهم للضريبة”، كما تم اختيارهم “وفق معايير مضبوطة من طرف شركة العمران”، وهو ما يجعلهم مؤهلين قانونيا للاستفادة من الدعم المتعلق بـTVA.

وشددت الجمعية على أن عملية البيع معطلة بسبب غياب رد من الإدارة على المراسلات التي وجهتها الموثقة المكلفة بإتمام الإجراءات، داعية إلى “الرد في آجال معقولة على طلبات المستفيدين، ورفع المعاناة عنهم، وضمان حقهم في السكن باعتباره أحد أوجه الحماية الاجتماعية وحقا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وفي ختام المراسلة، دعت الجمعية إلى اتخاذ ما أسمته “الإجراء المنصف للمتضررين”، في انتظار حل جذري يضمن كرامة المواطنين ويكرس مبدأ العدالة الاجتماعية في الاستفادة من مشاريع الدولة السكنية.