الحالة المدنية بين القانونين القديم والجديد.. لفتيت يوضح حدود صلاحيات الوزارة –

نفى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بشكل قاطع، إصدار وزارته لأي دورية تُخوّل لها صلاحية الحسم في طلبات تسجيل المواطنين بسجلات الحالة المدنية بدلا عن القضاء.

وجاء هذا التوضيح في سياق جواب كتابي وجهه إليه النائب البرلماني عن الفريق الحركي، عادل السباعي، والذي استعرض خلاله المسؤول الحكومي حصيلة الجهود المبذولة منذ سنة 1976 لتوسيع نطاق تسجيل المواطنين في الحالة المدنية.

وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية أطلقت عدة حملات وطنية لهذا الغرض، أبرزها الحملة التي انطلقت سنة 2008، والتي مكنت من تسجيل أكثر من 218 ألفا و947 شخصا، ضمن مجهود ممنهج لتقليص عدد غير المسجلين.

وسجل المسؤول الحكومي أن هذه الدينامية استمرت خلال العشرية الأخيرة، خصوصا مع تفعيل مقتضيات المنشور رقم 2017/12، المتعلق بحملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين، والتي أعقبتها مرحلة ثانية، في أبريل 2019، استهدفت فئات لم يشملها التسجيل في المرحلة الأولى، بسبب إهمال أو جهل بالإجراءات الإدارية.

وبخصوص القانون الجديد رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، أوضح لفتيت أن المادة 21 تنص على ضرورة الحصول على إذن من السلطة المركزية أو من تفوض له لتسجيل الوقائع غير المسجلة في الآجال المحددة. غير أنه شدد على أن المادة 58 من نفس القانون تربط إلغاء العمل بالقانون السابق رقم 37.99 بمراعاة المادة 59، التي تنص على إنهاء العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية فقط بقرارات تصدر لاحقا عن السلطة المركزية بعد تنزيل المنظومة الرقمية.

وتابع الوزير أن الإجراءات القانونية، بما فيها الأحكام التصريحية والمسارات المرتبطة بالقضاء والنيابة العامة، ستظل قائمة ومُفعّلة بموجب القانون 37.99 ومرسومه التطبيقي، إلى أن تصدر السلطة المركزية قراراتها بشأن إنهاء النظام الورقي.