البرلمان الفرنسي يواجه جشع البنوك… وماذا عن المغرب

وافق البرلمان الفرنسي، يوم الاثنين، على مشروع قانون جديد ينظم مصاريف الحسابات البنكية (les frais bancaires) ويضع معايير وسقوفًا محددة لمصاريف إدارة الحسابات البنكية للمواطنين الفرنسيين.

الهدف من هذا القانون هو استعادة الثقة بين المواطنين والبنوك، وجاء القانون الجديد بعد تقرير برلماني أعده نواب فرنسيون استجابةً لضغط الرأي العام الفرنسي، خاصة بعد أن بدأ الإعلام الفرنسي في نشر قصص وشكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير في رسوم مسك الحسابات البنكية. هذه الرسوم في فرنسا تفوق بثلاث إلى أربع مرات مثيلاتها في دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وألمانيا والبرتغال ( الان نفهم لماذا تستثمر فرنسا في القطاع البنكي في المغرب اكثر من اي قطاع آخر ).

والشيء بالشيء يُذكر…

في المغرب، تعاني الحسابات البنكية من ارتفاع مهول في تكاليف الخدمات البنكية، مثل رسوم فتح الحساب، ورسوم الحصول على البطاقة البنكية وتجديدها، رسوم الحصول على دفاتر الشيكات وصرفها، والتحويلات، واستلام الأموال، وحتى سحب أموالك من بنك غير الذي تتعامل معه بنك صديق لبنكك.. تصور يمكنك ان تسحب 100 درهم من شباك بنك يوم الأحد لان شبابيك بنكك مقفلة او فارغة من الكاش وتؤدي ستة دراهم اي 6% عن هذه العملية !

بحسب دراسة لمجلس المنافسة في نسخته على أيام عبد العالي بنعمور وليس الان ، تصل تكاليف مسك الحساب البنكي إلى حوالي 1000 درهم سنويًا، وقد تتجاوز 1300 درهم لبعض الحسابات، رغم أن دخل 80% من المغاربة الذين يتوفرون على حساب بنكي لا يتعدى 50 ألف درهم سنويًا!

هل تعلم؟ في العديد من الدول الأوروبية، قامت البنوك بإلغاء هذه الرسوم أو تخفيضها بشكل كبير، مكتفية بالأرباح التي تحققها من استثمار الأموال المودعة لديها في الحسابات الجارية في ألمانيا تتراوح الرسوم البنكية على مسك الحساب من 0 إلى 60 أورو سنويا في إيطاليا تتراوح هذه الرسوم بين 30 و 60 اورو وفي فرنسا وحدها تصل معدلات الاقتطاعات عن مسك الحساب 200 اورو في السنة .

لكن في المغرب، يبدو أن البنوك لا تكتفي بالربح، بل تطمع في المزيد من الرسوم، وتستنزف جيوب المواطنين بلا رحمة.

ورغم كل هذا، لا تتوقعوا أن يُصوت البرلمان المغربي قريبًا على قانون مماثل.

فالبرلمان لدينا مشغول بقضايا أخرى اهم من أموال المغاربة ، ولم يستطع حتى الآن تشكيل لجنة للتحقيق في أموال “الفراقشية” (الذي جنوا أرباح خيالية من سياسة الدعم ) أو البحث في فضائح الريع البحري والبري ( الرخويات وأعشاش الريع في البحر والأرض والسماء )،

فكيف يمكن لبرلمان هذه حاله من الوقوف في وجه “حيتان” البنوك التي تلتهم 27.3 مليار درهم سنويًا من جيوب المغاربة فقط من تكاليف مسك الحسابات البنكية دون الحديث عن فوائد القروض الخيالية ؟

نعم، 27.3 مليار درهم! (21 مليون حساب بنكي × 1300 درهم سنويًا)

وحتى بنك المغرب، الذي يُفترض أن يكون الحارس المالي او الدركي البنكي le régulateur ، يتعامل مع البنوك كما تتعامل أم حنونة جدًا مع أبنائها mère poule :

تدللهم وتتسامح معهم ولا تقسو عليهم حتى عندما يرتكبون الأخطاء والخطايا.

هل تعلمون أن بنك المغرب، حتى اليوم، لم يستطع إلزام البنوك بوقف احتساب الرسوم البنكية على الحسابات المجمدة لأكثر من سنة؟ هذه الحسابات تستمر في مراكمة الرسوم، وأصحابها يتلقون إشعارات بالمستحقات رغم تجميدها!