وزير الداخلية يرد على مقترح كاميرات المراقبة في سيارات الأجرة: تساؤلات قانونية وتنظيمية تثير الجدل

ردًا على مطالب بعض البرلمانيين بتزويد سيارات الأجرة بكاميرات مراقبة، نظرًا للمشاكل التي تحدث بين السائقين والزبائن، اعتبر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن فرض إلزامية هذه الكاميرات في سيارات الأجرة، سواء من الصنف الأول أو الثاني، يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في الحد من تلك المشاكل. وأكد أن تطبيق هذا الإجراء يتطلب وجود نصوص قانونية واضحة تحدد كيفية تنفيذه، بالإضافة إلى دراسة شاملة لإمكانية تطبيقه بشكل فعال.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال تقدم به المستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فرض كاميرات المراقبة يطرح عدة تساؤلات بشأن جدواه في تحسين جودة الخدمة، ومدى توافقه مع احتياجات الزبائن وتوقعاتهم، فضلاً عن خصوصية قطاع النقل بسيارات الأجرة الذي يعتمد غالبًا على أفراد يمتلكون رخصًا ويستغلون سيارات خاصة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن استخدام كاميرات المراقبة يتطلب معالجة وتخزين البيانات وفقًا للقوانين المعتمدة لضمان حفظ حقوق الأفراد الذين يتم جمع معلوماتهم. كما شدد على ضرورة وجود إطار قانوني يحدد استخدام هذه الكاميرات في سيارات الأجرة، بما يتماشى مع القوانين الحالية، مثل قانون حماية المعطيات الشخصية.

وأضاف لفتيت أنه في غياب الأساس القانوني لإلزامية تركيب الكاميرات، عملت السلطات الإقليمية على اتخاذ إجراءات تنظيمية لتحسين جودة خدمات سيارات الأجرة. تشمل هذه الإجراءات متابعة دورية لتنظيم شروط عمل سيارات الأجرة، ومراقبة سلوك السائقين، وضمان تقديم الخدمة وفقًا للتسعيرات المحددة. كما يتم اتخاذ إجراءات ضد السائقين المخالفين، قد تصل إلى سحب رخصة الثقة.

وأكد وزير الداخلية في ختام جوابه أنه تتم دراسة شكايات المواطنين المتعلقة بسلوك السائقين، ويتم اتخاذ العقوبات اللازمة في حالة وجود مخالفات، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة على مستوى الأقاليم والعمالات تعمل على التحقيق في هذه الشكاوى واقتراح العقوبات المناسبة.