النظام الجزائري يمنع أساتذة التاريخ من التصريح للإعلام الأجنبي دون إذن مسبق: الخوف من الماضي؟

الدار/ خاص

أصدرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة “حسيبة بن بوعلي” بولاية الشلف الجزائرية تعليمات داخلية موجهة إلى أساتذة قسم التاريخ، تمنعهم فيها من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية، سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة أو الرقمية، دون الحصول على ترخيص رسمي ومسبق من الإدارة الجامعية.

وبرّرت الكلية هذا القرار بضرورة حماية صورة المؤسسة التعليمية وضمان انسجام الخطاب الأكاديمي مع التوجيهات الرسمية للدولة الجزائرية، مشيرة إلى أن أي تصريح يُدلى به خارج هذا الإطار يُعد خرقًا للإجراءات الإدارية، وقد يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية تتماشى مع الأنظمة المعمول بها.

لكن هذه الخطوة سرعان ما فتحت الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى حرية التعبير الأكاديمي في الجزائر، وخصوصًا في مجال التاريخ، الذي يعتبر أحد أكثر الحقول حساسية في البلاد، نظرًا لما يحمله من محطات استعمارية وثورية وسياسية ما زالت مثار جدل داخلي وخارجي.

ويرى مراقبون أن هذا التقييد يعكس خوف السلطات الجزائرية من الروايات التاريخية غير الرسمية أو تلك التي قد تُعرض في الإعلام الدولي خارج الإطار المسموح به، مما يشير إلى وجود قلق من إعادة فتح ملفات تاريخية قد لا تتماشى مع الخطاب الرسمي للدولة.

وفي حين أن المؤسسات الجامعية في العالم تشجّع أساتذتها على المشاركة في النقاشات العامة والمساهمة في تنوير الرأي العام، فإن هذا النوع من التعليمات يُنظر إليه على أنه تقييد واضح لاستقلالية الأكاديميين، وتكميم غير مباشر لأصوات قد تحمل روايات مغايرة أو أكثر جرأة في تناول الماضي الجزائري.

هذا الوضع يعيد إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين السلطة والمعرفة في الجزائر، خاصة حين تتحول الذاكرة الجماعية إلى ساحة معركة يُراد لها أن تُكتب بلون واحد، وتُروى من زاوية واحدة فقط. فهل تخاف السلطة فعلاً من ماضيها؟ أم أنها تخشى من أن يُكتب هذا الماضي بيد غيرها؟