مطالب بزيادة المنحة الجامعية ودعوات إلى مراجعة قيمة الدعم الطلابي وتحقيق العدالة المجالية

توجه الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية" بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعبر من خلاله عن مطالبته بزيادة قيمة المنحة الجامعية، في ظل التحديات التي يواجهها الطلبة في الوقت الحالي. وأوضح الحزب أن المنحة الجامعية الحالية لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الحياة الكريمة وتوفير الاستقرار الدراسي للطلاب، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك السكن والنقل والطعام، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية، خصوصاً تلك التي تنحدر من المناطق النائية والفقيرة.

كما شدد الفريق النيابي على تفاقم الأزمة بسبب التأخير المستمر في صرف المنح الجامعية، مما يضطر العديد من الطلبة إلى البحث عن وظائف جانبية قد تؤثر سلباً على تحصيلهم العلمي. وفي حالات أخرى، قد يضطر الطلبة إلى الانقطاع النهائي عن الدراسة نتيجة للضغوط المالية، مما يزيد من تعميق الفوارق الاجتماعية بين فئات المجتمع ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار الفريق النيابي إلى أن هذه الوضعية تتناقض بشكل كبير مع الرهان الوطني على الرأسمال البشري كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث إن الاستثمار في التعليم ودعم الطلبة يجب أن يكون من أولويات الدولة، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة. وأكد الفريق أن من الضروري مراجعة قيمة المنحة الجامعية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة، وضمان صرف المنح في الوقت المحدد، مع توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الجامعي لتشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة، مراعاةً للعدالة المجالية بين مختلف المناطق.

كما استجوب الفريق النيابي الوزارة حول الآليات المتبعة لمراجعة قيمة المنحة الجامعية، ومدى وجود خطة شاملة لإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة، مع التأكيد على أهمية ضمان استمرارية هذا الدعم باعتباره عاملاً أساسياً في تحسين جودة التعليم وضمان فرص متكافئة للجميع.